٦٣
-
هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : ما أراه محفوظا : قال . وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم . وبتقدير صحة الحديث فلا حجة فيه ، إذ المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقاء أو المريض الذى احتاج أن يستقىء فاستقاء . فان الاستقاء في العادة لا يكون إلا لعذر ، وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقىء من غير حاجة فيكون المستق. متداوياً بالاستقاء كما لو تداوى بشرب دواء ، وهذا يقبل منه القضاء أو يؤمر به اتفاقاً . وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان إذا كفر هل يجب أن يقضى يوماً مكان الذي أفطره ؟ على ثلاثة أقوال وهى للشافعي : أحدها يجب ، والثاني لا يجب ، والثالث إن كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصيام، وإن كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم
فصل
وأما المسألة السادسة ( وهى هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا ؟ فهذه المسألة مبنية على أصلين : أحدهما أن صلاة الجماعة فرض أم سنة ؟ وإذا قلنا هى فرض فهل هى شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصيان تاركها ؟ فهاتان مسألتان : أما المسألة الأولى فاختلف الفقهاء فيها فقال بوجوبها عطاء ابن أبي رباح والحسن البصرى وأبو عمرو الأوزاعي وأبو ثور و الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، ونص عليه الشافعى فى مختصر المزنى فقال : وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر . وقال ابن المنذر فى كتاب الأوسط : ذكر حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد ، ويدل على ذلك أن شهود الجماعة فرض لا ندب . ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم أنه قال : يارسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجراً ، فهل يسعنى أن أصلى في بيتى ؟ قال : تسمع الإقامة ، ؟ قال : نعم. قال : د فأتها ، قال ابن المنذر : ذكر تخويف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة ، ثم قال في أثناء الباب : فدلت الأخبار التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له فما دل عليه قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير « لا أجد لك رخصة. فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير اولى أن لا تكون له رخصة . قال : وفى اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض
ص ٦٣