الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٦٥

10 - كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى. ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان ، فهذه على ثلاثة أوجه : أمره بها أولا، ثم أمره بها ثانياً، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف . ( الدليل الثانى ) قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ) ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي . إذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته وحده ، فهكذا النيل الاجابة ، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : أتى النبي لا فقال : يارسول الله ، ليس لى قائد يقودني إلى المسجد . فسأل رسول الله فسر رجل مه أعمى أن يرخص له ، فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال « هل تسمع النداء ، ؟ قال : نعم . قال « فأجاب ، فلم يجعل مجيبا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء ، فدل على أن الإجابة المأمور بها هي إتيان المسجد للجماعة . ويدل عليه حديث ابن أم مكتوم قال : يا رسول الله ، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسمع حى على الصلاة ، حي على الفلاح ، ؟ قال : نعم . قال فيهلا ، رواه أبو داود والإمام أحمد . وحهلا اسم فعل أمر معناه أقبل وأجب ، وهو صريح في أن إجابة هذا الأمر بحضور الجماعة ، وأن المتخلف عنها لم يجبه . وقد قال غير واحد من السلف ، . في قوله تعالى ( وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ) قال : هو قول المؤذن حى على الصلاة ، حتى على الفلاح، فهذا الدليل مبنى على مقدمتين : إحداهما أن هذه الإجابة واجبة ، والثانية لا تحصل إلا بحضور الصلاة فى الجماعة . وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمة وأفقهم من الإجابة وهم الصحابة رضى الله عنهم فقال ابن المنذر في كتاب الأوسط : روينا عن ابن مسعود وأبي موسى أنهما قالا : من سمع النداء ثم لم يجب فإنه لا تجاوز صلاته رأسه ، إلا من عذر . قال وروى عن عائشة أنها قالت : من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيراً ولم يرد به . وعن أبى هريرة أنه قال ، لأن تمتلىء أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادى ثم لا يجيبه . . فهذا وغيره يدل على أن . م - ه * كتاب الصلاة
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.