٤٥
- والله أعلم - لأنه كان سببا إلى أن أعلم أسحابه المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله عن عباده في الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها يقضيها أبدا متى ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها . ألا ترى إلى حديث مالك في هذا الباب عن أن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ما قاله من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، والنسيان فى لسان العرب يكون للترك عمداً أو يكون ضد الذكر ، قال الله تعالى ( نسوا الله فنسيهم ( أى تركوا طاعة الله والإيمان بما جاء به رسول الله فتركهم الله من رحمته . وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن . فان قيل : فلم خص النائم والناسى بالذكر فى قوله في غير هذا الحديث « من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، ؟ قيل : خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم فى سقوط التأثيم عنهما بالنوم والنسيان . فأبان رسول الله أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة ، وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها ، يقضيها كل منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ، ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة فى الناسى والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكر آله . وسوى الله سبحانه وتعالى في حكمهما على لسان رسوله بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت في شهر رمضان بل كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته ، فنص على النائم والناسي في الصلاة كما وصفنا ، ، ونص على المريض والمسافر في الصوم ، وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشراً وبطراً ثم تاب منه بعد ذلك أن عليه قضاءه ، وكذلك من ترك الصلاة عامدا ، فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا فى الإثم ، كالجانى على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا سواء إلا الإثم . وكان الحكم في هذا النوع بخلاف رمي الجمار في الحج الذي لا يقضى في غير وقته لعامد ولا ناس لوجوب الدم فيما ينوب عنها ، وبخلاف الضحايا أيضاً لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا ، والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبداً وإن خرج الوقت المؤجل لهما ، قال رسول الله الله دين الله أحق أن يقضى ، وإذا كان النائم والناسى للصلاة ـ وهما معذوران ـ يقضيانها
ص ٤٥