بعد خروح وقتها ، كان المتعمد لتركها الآثم في فعله ذلك وإن أبى لا يسقط عنه فرض الصلاة وإن يحكم عليه بالإتيان بها ، لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامتها مع الندم على ما سلف من تركه لها فى وقتها . وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمہور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال : ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتى بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس ، وإنما قال رسول الله د من قام عن صلاته أو نسيبها فليصلها إذا ذكرها ، قال : والمتعمد غير الناسي
والنائم . قال : وقياسه عليهما غير جائز عندنا ، كما أن من قتل الصيد لا يجزيه عندنا ، خالف في المسألتين جمهور العلماء وظن أنه يستتر فى ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة من علماء المسلمين وهو محجوج بهم ، مأمور باتباعهم . خالف هذا الظاهرى طريق النظر والاعتبار ، وشذ عن جماعة علماء الأمصار ، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول ، ومن الدليل على أن الصلاة تصلى و تقضى بعد خروج وقتها كالصيام سواء - وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ عنهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغنى عن الدليل في ذلك ـ قول النبي عمال ، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ولم يستثن متعمدا من ناس . ونقلت الكافة عنه له أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاة العصر بعد الغروب ، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ، ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسى أو فرط و بين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار . و دليل آخر وهو أن رسول الله لم يصل هو ولا أصحابه الخندق صلاة
يوم
يوم
الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون من الحرب ، ولم يكن ومئذ نائما ولا ناسيا ولا كانت بين المسلمين والكافرين يومئذ حرب قائمة ملتحمة ، وصلى الظهر والعصر بالليل . ودليل آخر أيضاً وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ، فخرجوا مبادرين وصلى بعضهم العصر دون بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود ولم يصلها بعضهم إلا فى بنى قريظة بعد غروب الشمس لقوله و لا يصلين أحدكم
ص ٤٦