الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٤٤

- : لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها ، فصل ثم اقرأ ما بدا لك قالوا ولا يصح تأويلكم ذلك على أنه لا صلاة كاملة ، لوجوه : أحدها أن النفي يقتضى فى حقيقة المسمى، والمسمى هنا هو الترتيب وحقيقته منتفية . هذه حقيقة اللفظ فما الموجب للخروج عنها ؟ الثانى أنكم إذا أردتم بنفى الكمال الكمال المستحب فهذا باطل ، فان الحقيقة الشرعية لا تنتفى بنفى مستحب فيها ، وإنما تنتفى لنفى ركن من أركانها وجزء من أجزائها . وهكذا كل نفى ورد على حقيقة شرعية كقوله « لا إيمان لمن لا أمانة له . ولا صلاة لمن لا وضوء له . ولا عمل لمن لا نية له . ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل. ولا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب .. ولو انتفت لانتفاء بعض مستحباتها فما من عبادة إلا وفوقها من جنسها ما هو أحب إلى الله منها . وقد ساعدتمونا على أن الوقت من واجباتها ، فان انتفت بنفى واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة . الثالث أنه إذا لم يكن نفى حقيقة المسمى فنفى صحته والاعتداد به أقرب إلى نفيه من كمام المستحب، وقال محمد بن المثنى : حدثنا عبد الأعلى عن مسعود حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول : إن الصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها . فهذا عبد الله قد بأن وقت الصلاة كوقت الحج ، فإذا كان الحج لا يفعل في غير وقته فما بال صرح الصلاة تجزى فى غير وقتها ؟ وقال عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي قال : بلغنى أن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور صارع في السماء وقالت حفظتني حفظك الله ، وإذا صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق فيضرب بها وجهه ( فصل ) قال الذين يعتدون بها بعد الوقت ، ويبرئون بها الذمة ، واللفظ لأبى عمر بن عبد البر فانه انتصر لهذه المسألة أتم انتصار ونحن نذكر كلامه بعينه ، قال في الاستذكار في باب النوم عن الصلاة : قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن زياد عن تميم ابن سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال : كان رسول الله لا في سفر فعر سوا من آخر الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس ، فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ، قال ان عباس : فما يسرنى بها الدنيا وما فيها - يعنى الرخصة - قال أبو عمر : ذلك عندى أبن.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.