هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٨٤

مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع ٢٢٤ ومنهم من يميل الى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة، ويقول : مادام صلاح الأمة في الناحية الاقتصادية متوقفا على أن تتعامل بالربا، وإلا اضطربت احوالها بين الأمم فقد دخلت بذلك في قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات ) . وهذا أيضا مغالطة، فقد بينا ان صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل، وان الأمر فيه إنما هو وهم من ،الاوهام وضعف أمام النظم التي يسير الغالبون الأقوياء. ومما قاله تحت عنوان ( إباحة الحرام جرأة على الله ) (ص .(١٥١). عليها ) وخلاصة القول ان كل محاولة يراد بها إباحة ماحرمه الله، أو تبرير ارتكابه بأي نوع من انواع التبرير بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية، والانخلاع عن الشخصية الاسلامية، إنما هي جرأة على الله، وقول عليه بغير علم، وضعف في الدين، وتزلزل في اليقين .. ) أ . هـ وكلام الشيخ هنا واضح كل الوضوح في تحريم المعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في المصارف، وهو يتفق مع الفتاوي الجماعية التي صدرت بعد ذلك، واشرت إليها من قبل . وذكره للسندات الحكومية يدل على أنه يرفض مازعمه الزاعمون من انه ( لا ربا بين الدولة وابنائها ) وقد أثبت - فيما سبق - بطلان هذا الزعم . وتتفق إشارته الى السندات هنا مع فتواه عن السندات التي ذكرها في كتابه ( الفتاوي) وتحريمه لربا صناديق التوفير يتلاءم مع تحريمه لغيره من الربوية . المعاملات واتساق الفتوى هنا يظهر في تحريم ربا القروض بصفة عامة، وذكر ثلاث صور عنها، وهي فوائد المصارف، ودفتر التوفير والسندات الحكومية، وقال: أو نحوها . فعمم الحكم. ثانيا : التناقض بين فتويين في كتابه ( الفتاوي ) : 1
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.