هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٨٥

هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ 1. د. على أحمد السالوس ٢٢٥ في كتابه (الفتاوي ( أحل فوائد دفتر توفير البريد ، وحرم فوائد السندات . وتحليله لفوائد التوفير التي حرمها في كتاب التفسير جعل بعض الباحثين ينظر الى السابق واللاحق من كتابيه ليرى عن أي الرأيين ،رجع وبعضهم ذكر أنه رجع بالفعل عن الحل، وآخرون ذكروا أنه لم يرجع . ، ولست في حاجة الى الخوض فيما خاضوا، ولكني اقول بانه رحمة الله وقع في تناقض : فأحل فوائد قرض وحرم فوائد قرض آخر . وهذه الفائدة من ربا الديون المحرم بالكتاب والسنة فأي فرق هنا بين فائدة وأخرى؟ والتحليل هنا يتعارض مع فتواه المتسقة التي عمت فوائد جميع صور القروض . وأي باحث أمين يسير مع الحق لا الهوى والتشهي، وينقل للمسلمين رأي الامام بغير تضليل أو تدليس لا بد أن يذكر الفتاوى مجتمعة، ويبين التعارض، ثم يرجع كيف يشاء في ضوء الأدلة . ولكن الأمر العجيب الغريب أن نجد من يحل فوائد البنوك، أو شهادات الاستثمار، ويؤيد رأيه بفتوى الشيخ شلتوت مع ان الامام حرم فوائد البنوك، ولم يذكر له رأي ،معارض وحرم فوائد السندات الحكومية، ثم أكد هذا التحريم وشهادات الاستثمار إذا اعتبرناها وديعة بفائدة لدى البنك الاهلي، فتحريمها ياتي من قوله بتحريم فوائد ودائع البنوك ، وإذا كان البنك الاهلي لم يأخذ أموال هذه الشهادات ليضمها الى الأموال المودعة لديه. ثم يقوم بإقراضها بالفائدة الربوية لطالبي القروض كما راينا من طبيعة عمل البنوك، وإنما أخذ هذه الأموال لحساب الحكومة، وهي التي تنفقها في مشروعاتها واستثماراتها، الحلال منها والحرام وتلتزم بردها مع فوائدها المعلومة، فإن الشهادات في هذه الحالة تعتبر نوعا من السندات الحكومية التي أكد الشيخ شلتوت تحريمها، فشهادات الاستثمار إذن في كلتا الحالتين تعتبر من الحرام البين كما أثبت وبين وأفتى الامام الشيخ شلتوت.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.