هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٨٣

هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ أ. د. على أحمد السالوس ۲۲۳ ثم تناول شبهات ( العصريين) في استباحة الربا، وأبطل هذه الشبهات . وبين أسباب لجوء هؤلاء ( العصريين ) لمثل هذه الشبهات . وتحت عنوان ( بطلان الاستدلال بالآية على إباحة الربا القليل) ص ١٥٠ ) ذكر كلاما أنقله هنا بتمامه . قال رحمه الله تعالى : بقى علينا ان ننبه في هذا الشأن لأمر خطير هو ان بعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة وتخريجها على أساس فقهي إسلامي ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكير يحاولون ان يجدوا تخريجا للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في المصارف أو صناديق التوفير أو السندات الحكومية أو نحوها، ويلتمسون السبيل الى ذلك، فمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله : ( أضعافا مضاعفة ) فهذا قيد في التحريم لا بد أن يكون له فائدة وكلا كان الاتيان به عبثا تعالى الله على ذلك، ومافائدته في زعمهم إلا أن يؤخذ بمفهومه وهو إباحة مالم يكن اضعافا مضاعفة من الربا، وهذا قول باطل، فإن الله سبحانه وتعالى أتى بقوله ( أضعافا مضاعفة ) توبيخا لهم على ما كانوا يفعلون، وإبرازاً لفعلهم السيء، وتشهيرا به وقد جاء مثل هذا الاسلوب في قوله تعالى: ﴿ ولا تكرهوا فتيانكم على البغاء إن إردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء في حالة إرادتهم التحصن وان يبيحه لهم إذا لم يردن التحصن، ولكنه يبشع ما يفعلونه ويشهر به، ويقول لهم : لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصن، وهذا أفظع ما يصل إليه مولى مع مولاته، فكذلك الأمر في آية الربا، يقول الله لهم : لقد بلغ بكم الأمر في استحلال الربا أنكم تأكلونه مطلقاً، أضعافا مضاعفة، فلا تفعلوا ذلك، وقد جاء النهي في غير هذه المواضع ووعد الله بمحق الربا قل أو أكثر، ولعن أكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، كما جاء الآثار، وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله، واعتبره من الظلم في الممقوت، وكل ذلك ذكر فيه الربا على الاطلاق دون تقييد بقليل أو كثير.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.