هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٨٢

۲۲۲ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع لم يثبت أن أحدا من الخلفاء الراشدين قضى بتضمين الصناع فضلا عن أن يكونوا جميعاً، ولو ثبت فما وجه القياس هنا؟ - جوهر الخلاف أساسا بين معظم الفقهاء هو تحديد من الذي عليه البينة : صاحب المتاع أو الأجير المشترك، فالتضمين يعني في الغالب الأعم أن البينة على الأجير. ه الأجير المشترك أخذ المتاع ليحافظ عليه ،ويصلحه، والمضارب أخذ المال ليستهلكه في عمله، فكيف يقاس الثاني على الأول؟ ولذلك كان الاجماع بغير خلاف في عدم ضمان المضارب، ونشأ الخلاف في ضمان الأجير المشترك . ٦- لم يفرق احد من الأئمة الأعلام بين المضارب المشترك وغير المشترك كما فرقوا في الاجازة، ولذلك أجمعوا على عدم ضمان المضارب سواء أكان مشتركا أم غير مشترك . فتاوى الشيخ شلتوت كثر الحديث عن فتاوي الشيخ شلتوت، ولقد كان – رحمه الله – ذا فكر ثاقب، ونظر دقيق وفتاوي صائبة وهو كغيره من البشر يؤخذ من قوله ويرد ما عدا صاحب الرسالة الخاتمة صلى الله عليه وسلم . وننظر في فتاوي الشيخ كما جاءت في كتابين من كتبه، هما: التفسير، والفتاوي . أولا : فتواه في كتاب التفسير، ومافيها من اتساق : في كتابه تفسير القرآن الكريم ( ص ۱۳۹) وما بعدها الطبعة الثامنة ) تناول تفسير الآية الثلاثين بعد المائة من سورة آل عمران، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون . وعند تفسيره لهذه الآية الكريمة تحدث عن الجانب الخلقي، والجانب الاقتصادي في تحريم الربا .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.