١٤٨
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
السنة السابعة - العدد التاسع
المضاربة ومعاملات البنوك )
قال الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر في كتابه معاملات البنوك
( المضاربة : ومعناها بإيجاز ، أن يقدم إنسان يملك المال ولا يحسن العمل مبلغا من المال الى إنسان آخر يحسن العمل ولا يملك المال ، لكي يستثمره له ، على أن يكون الربح بينهما مناصفة ، أو أكثر أو أقل.
والمضاربة من المعاملات التي أجازتها شريعة الاسلام ، وقد عمل بها في الجاهلية ، وجاء الاسلام فأقرها ، ووضع لها الشروط والضوابط التي تنظمها . والحكمة في مشروعيتها : التيسير على الناس ، وتبادل المنافع التي أحلها الله بين الذين يملكون المال ، وليس عندهم الخبرة ، او الوقت ، او القدرة على استثماره وبين الذين لا يملكون المال ، وعندهم القدرة على تنميته . فأجازت شريعة الاسلام هذا اللون من التعامل ، ليتحقق التعاون على الخير
بين صاحب المال ، وصاحب العمل .
ومن أهم الشروط التي وضعها الفقهاء لصحة المضاربة ، ان يكون الربح بين صاحب المال ، وصاحب العمل ، مشاعا ، ومعلوما بالنسبة ، كالنصف ، أو الثلث ، او الربع. وبناء على ذلك ، فانه إذا حدد أحدهما لنفسه مقدماً مبلغا معينا كريح ، فسدت المضاربة .
قالوا : والحكمة في ذلك ، انه لو اشترط احدهما لنفسه قدراً معيناً من المال ، فقد لا يربح رأس المال إلا هذا القدر ، فيأخذه من اشترط لنفسه هذا القدر المعين من المال ، ولا يأخذ الآخر شيئاً ، فيحصل الغبن والظلم.
ولكن بعض الفقهاء المحدثين يرى ان تحديد مبلغ معين كربح ، لا يفسد المضاربة ، متى تم هذا التحديد برضا الطرفين ، واختيارهما واتفاقهما المشروع. بل إن واقع الحال في زمننا هذا ، الذي كثر فيه الطمع ، وضعفت الذمم .... يقتضي هذا التحديد ، حتى لا يقع نزاع مستقبلا بين الطرفين ، بسبب سوء الظن ، او تكذيب أحدهما للآخر ، بان يقول المستثمر للمال : انا ماربحت
6
ص ٨