هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٧

هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة مقدار معين من المال؟ أ. د. على أحمد السالوس ١٤٧ من العالم لرابطة العالم الاسلامي قراره بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية ، وتعامل الناس معها ، وحكم أخذ الفوائد الربوية. وظل هذا الاستقرار الى عام ١٤١٠هـ (۱۹۸۹م) ، حيث بدات الفتنة بمقالات للدكتور عبد المنعم النمر - غفر الله له يدعو فيها الى إعادة بحث موضوع البنوك ، فاستجاب له الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر ، وأصدر بيانه بتحليل بعض المعاملات الربوية ، واتبع بيانه بعد ذلك بتحليل معاملات البنوك في جميع بقاع الأرض ، والف كتابه ( معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ) ، واكد فيه ما أعلنه من قبل. وقد تصدى للرد عليه المئات أو الآلاف من علماء الامة انحاء الاسلامي ، غير أنه ظل في دعوته الى استباحة هذه الفوائد الربوية ، ووجد مكانا رحبا في كثير من وسائل الاعلام. و اعتمد مفتى مصر في فتواه على ماقاله الشيخ عبدالوهاب خلاف في المضاربة قبل عدوله عما قاله خروجا على السنة والاجماع ، الى جانب استشهاده بفتوى الشيخ شلتوت في إباحة فوائد توفير البريد . ولما كان القول في المضاربة بغير ما أجمعت عليه الأمة يهدف إلى تحليل فوائد البنوك الربوية ، رأيت الربط في البحث بين الموضوعين معا . خلاف والدكتور طنطاوي تحدث في كتابه عن المضاربة ، وعن قول الشيخ فيها ، لينتهي الى تحليل فوائد البنوك. ولهذا سابدأ بذكر ماقاله مفتي مصر في المضاربة ومعاملات البنوك ، وأجعل هذا هو المحور الذي يدور حوله البحث . واسأل الله جلت قدرته أن يقي المسلمين شر الفتن ، ماظهر منها وما بطن ، وان يرينا الحلال حلالاً ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الحرام حراماً ويرزقنا اجتنابه ، إنه نعم المولى ونعم النصير ، وهو المستعان . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين .. والحمد لله رب العالمين. أ.د. علي أحمد السالوس
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.