هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٩

١٤٩ هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المغاربة بمقدار معين من المال ؟ أ. د. على أحمد السالوس سوى مائة جنيه مثلا ، فيقول له صاحب المال : بل أنت ربحت مائتين . وخير من فصل الحديث عن هذه المسألة ، فضيلة الاستاذ الشيخ عبدالوهاب خلاف ، استاذ الشريعة بكلية الحقوق سابقا- فقد قال رحمه الله : ( إذا أعطى إنسان ألف جنيه لتاجر أو مقاول ، ليعمل بها في تجارته أو أعماله ويعطيه كل سنة خمسين جنيها - مثلا أرى أن هذه مضاربة وشركة بين أثنين ، فأحدهما شريك بماله ، والآخر شريك بعمله ، أو بعمله وماله ، والربح الذي يربحه التاجر أو المقاول هو ربح المال والعمل معاً ، والخمسون جنيها التي أخذها صاحب المال هي من ربح ماله ، وليس في أخدها ظلم للتاجر أو المقاول ، بل هو مشاركة في نماء ربحه بالمال والعمل معا ) . وكل ما يعترض به على هذا ، ان المضاربة يشترط لصحتها ، ان يكون الربح نسبياً ، لا قدراً معيناً . وأرد هذا الاعتراض بوجوه : الآن أولها : أن هذا الاشتراط لا دليل من القرآن أو السنة عليه والمضاربات تكون في زمان ضعفت فيه ذمم الناس ، ولو لم اتفاق الشركاء ، ونحن يكن لصاحب المال نصيب معين من الربح ، أكله شريكه . وثانيها : ان الفقهاء نصوا على أن المضاربة إذا فسدت لفقد شرط من شروطها ، صار العامل بمنزلة أجير لرب المال ، وصار ما يأخذه أي العامل من الربح بمنزلة أجره ، فليكن هذا ، وسيان ان يكون مضاربة أو تجارة فهذا تعامل صحيح ، وفيه نفع لصاحب المال الذي لا خبرة له على استثمار ماله بنفسه ، وفيه نفع للتاجر الماهر ، او المقاول الناجح ، على أن يكون له رأس مال يعمل به ويربح، فهو تعامل نافع للجانبين ، وليس فيه ظلم لأحدهما ، ولا لأحد من الناس. والله سبحانه لا يحرم على الناس مافيه مصلحة لهم ، وليس فيه إضرار ولا ظلم لأحد ، وسد هذا الباب من التعاون فيه إضرار ، وقد قال رسول الله -صلى 1
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.