٢١٦
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع
يلتفت الى سخطه .
البيع
ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس؛ فان الأصل في الصحة ، وان يكون الباطن كالظاهر. فاذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه الا بذلك ، فاذا تبين ان في السلعة غشا أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت لا فقد يرضى وقد يرضى ، فان رضي والا فسخ البيع وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) .
بخلافها ،
وفي السنن ان رجلا كانت له شجرة في أرض غيره؛ وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة ، فشكا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل ، فأذن لصاحب الأرض في قلعها ، وقال لصاحب الشجرة : ( انما أنت مضار. فهنا أوجب عليه اذا لم يتبرع بها أن يبيعها؛ فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري ، وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام ؟
ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز. ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام اذا احتاج الناس الى الانتفاع بذلك ، وهو انما ضمنها ليتجر فيها ب فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم يحتاجون لم يكن من ذلك ، والزم ببذل ذلك بأجرة المثل : كما يلزم الذي يشترى الحنطة ويطحنها ليتجر فيها ، والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس الى ماعنده بل الزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى . بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك ألزم بصنعتها كما تقدم، وإذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفيى الناس بحيث يشتري اذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج الى تسعير. وأما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل ، لا ،وكس، ولا شطط.
انتهى كلام ابن تيمية - .
ص ٧٦