هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٧٧

هل يجوز تحديد ربح رب المال شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ أ. د. على أحمد السالوس ۲۱۷ هذا ماذكره شيخ الاسلام عن التسعير ، أفنراه جعل المصلحة المرسلة تهدم النص ، أم أنه بين غلط من أحتج على منع التسعير مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله هو المسعر القابض الباسط ) ؟ وبين أن السنة المطهرة ما يوجب التسعير في بعض من الحالات؟ فشيخ الاسلام لم يهدم سنة ، ولم يجعل نفسه مشرعا باسم المصلحة ، وإنما بين الحالات المختلفة للتسعير في ضوء السنة المشرفة . وننتقل الى تضمين الصناع الذي انتهى بصاحبنا الى جعل القرض المضمون بالفائدة الربوية المضمونة مضاربة شرعية ! في كتاب السنن الكبرى للبيهقي ( ١٢٢/٦) باب ماجاء في تضمين الأجراء ، وتحت الباب جاء مايأتي : عمر قال الشافعي : وقد روى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن على بن ابي طالب ضمن الغسال و الصباغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك . أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال ذلك . قال : ويروى عن تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ، ولم نعلم واحدا منهما يثبت . قال : وقد روى عن على من وجه آخر أنه كان لا أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله . وثابت عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا ضمان على صانع ولا على أجير. وذهب شريح الى التضمين . يضمن وفي ارواء الغليل ( ٥ / ۳۱٩ ) بين الشيخ الألباني ضعف ماروي عن على في تضمين الأجراء . وقال ابن حزم : ( ولا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ، ولا على صانع أصلا ، إلا ماثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه والقول في كل ذلك ما لم تقم عليه بينة قوله مع يمينه ، فإن قامت عليه بينة بالتعدي ، أو الاضاعة ضمن ، وله في كل ذلك
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.