هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٧٥

هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ أ. د. على أحمد السالوس ٢١٥ النبي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » ، وهذا ثابت في الصحيح عن صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسعلة؛ لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس اليه أغلى الثمن على المشتري ؛ فنهاه عن التوكل له - مع أن جنس الوكالة مباح - لما في ذلك من زيادة السعر على الناس . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب ، وهذا أيضاً ثابت في الصحيح من غير وجه ، وجعل للبائع اذا هبط الى السوق الخيار ؛ ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه ، فأثبت صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا البائع. وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا أو النبي اذا غبن ؟ قولان للعلماء ، هما روايتان عن أحمد . أظهرهما انه انما يثبت له الخيار اذا غبن ، والثاني يثبت له الخيار مطلقا ، وهو ظاهر مذهب الشافعي . وقال طائفة : بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري اذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه . وفي الجملة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل ، ويعلم المشترى بالسلعة ، وصاحب القياس الفاسد يقول : للمشتري أن يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع ، كما يقول : وللبادي أن يوكل الحاضر. ولكن الشارع رأي المصلحة العامة ، فان الجالب اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشتري غاراً له؛ ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل والمسترسل : الذي لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع؛ فانه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر ، فتبين انه يجب على الانسان ان لا يبيع مثل هؤلاء الا بالسعر المعروف ، وهو ثمن المثل ؛ وإن لم يكن هؤلاء محتاجين الى الابتياع من البائع ؛ لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين الى البائع غير مماكسين له ، والبيع يعتبر فيه الرضا ، والرضا يتبع العلم ، ومن لم يعلم انه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى ، فاذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك ، واذا لم يرض بثمن المثل لم ذلك
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.