٢١٤
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
السنة السابعة - العدد التاسه
يبيع
،
على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية؛ لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق؛ فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ماشاء ، وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لانفسهم؛ فلو مكن من يحتاج الى سلعته أن لا يبيع إلا بما شاء لكان ضرر الناس أعظم. ولهذا قال الفقهاء : اذا اضطر الانسان الى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل ، فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن وأبعد الأئمة عن ايجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي؛ ومع هذا فانه يوجب على من اضطر الانسان الى طعامه أن يعطيه بثمن المثل. وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس اذا كان بالناس حاجة ، ولهم فيه وجهان . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغي للسلطان أن على الناس الا اذا يسعر تعلق به حق ضرر العامة ، فاذا رفع الى القاضي امر المحتكر ببيع مافضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار ، فان رفع التاجر فيه اليه ثانيا حبسه وعزره على مقتضى رأيه ، زجراً له او دفعا للضرر عن الناس ، فان كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير : سعر حينئذ بمشورة أهل الرأي والبصيرة . واذا
،
تعدى أحد بعد مافعل ذلك أجبره القاضي وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر حيث لا يرى الحجر على الحر ، وكذا عندهما ، أي عند أبي يوسف ومحمد؛ الا أن يكون الحجر على قوم معينين. ومن باع منهم بما قدره الامام صح؛ لانه غير مكره عليه .
·
وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو (على) الاختلاف المعروف فى مال المديون . وقيل : يبيع ههنا بالاتفاق ؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام والسعر لما غلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه؛ بل عامة من كانوا يبيعون الطعام انما هم جالبون يبيعونه اذا هبطوا السوق؛ لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد نهاه أن يكون له سمسارا وقال :
ص ٧٤