هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٧٣

احمد وغيره . هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ أ. د. على أحمد السالوس ۲۱۳ والمنافع التي يجب بذلها نوعان : منها ماهو حق المال؛ كما ذكره في الخيل والابل وعارية الحلي. ومنها ما يجب لحاجة الناس. وايضا فان بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم؛ وافتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والجهاد؛ وغير ذلك من منافع الأبدان؛ فلا يمنع وجوب بذل منافع الأمول للمحتاج ، وقد قال تعالى: ﴿ ولا يأب الشهداء إذا مادعوا ك وقال: ﴿ ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله . وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال؛ هي أربعة أوجه في مذهب احمد وغيره : ( أحدها ) : أنه لا يجوز مطلقا . و ( الثاني ) لا يجوز الا عند الحاجة. و ( الثالث ) يجوز إلا ان يتعين عليه . و ( الرابع ) يجوز . فان أخذ أجرا عند التحمل لم يأخذ عند الأداء. وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر . د هنا : انه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على المالك ان والمقصود ماله بثمن مقدر اما بثمن المثل ، واما بالثمن الذي اشتراه به : لم يحرم يبيع مطلقا تقدير الثمن . ثم ان ماقدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية؛ وذلك حق الله ، وما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله؛ ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى ، وحدوداً لله؛ بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم ، وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء؛ والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك ، ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر؛ فان الذي يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء؛ وليس لورثة المقتول العفو عنه ؛ بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص؛ مثل خصومة بينهما ؛ فان هذا حق لأولياء المقتول؛ إن أحبوا قتلوا ، وان أحبوا عفوا باتفاق المسلمين. وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه ؛ فتقدير الثمن فيها بثمن المثل
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.