۲۱۲
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع
لأجنبي
غير الشريك
زيادة على الثمن الذي حصل له به ، وهذا في الحقيقة من نوع التولية؛ فان التولية : أن يعطي المشتري السلعة لغيره بمثل الثمن الذي اشتراها به ، وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل ، ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه إلا بما شاء ، إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك . فاما إذا قدر ان قوما اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكاناً يأوون اليه إلا ذلك البيت فعليه ان يسكنهم. وكذلك لو احتاجوا الى أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد ؛ أو الى آلات يطبخون بها؛ او يبنون او يسقون؛ يبذل هذا مجانا . وإذا احتاجوا الى ان يعيرهم دلوا يستقون به؛ او قدرا يطبخون فيها؛ أو فأساً يحفرون به : فهل عليه بذله باجرة المثل لا بزيادة ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره. والصحيح وجوب بذل ذلك مجاناً اذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك المنفعة وعوضها؛ كما دل عليه الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون . ويمنعون الماعون ) وفي السنن عن ابن مسعود قال: كنا نعد (الماعون ) عارية الدلو والقدر والفأس .
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر الخيل قال : « هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر فاما الذي هى له أجر فرجل ربطها تغنيا وتعففا؛ ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها» وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حق الابل إعارة دلوها واضراب فحلها » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل» وفي الصحيحين عنه انه قال : ( لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» وإيجاب بذل هذه
المنفعة مذهب أحمد وغيره .
ولو احتاج الى اجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض : فهل يجبر؟ على قولين للعلماء ، هما روايتان عن احمد، والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمنع والله لنجرينها ولو على بطنك. ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين ان زكاة الحلي عاريته وهو أحد الوجهين في مذهب
:
ص ٧٢