هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٧١

۲۱۱ شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ هل يجوز تحديد ربح ربا أ. د. على أحمد السالوس إكراه البائعين على ان لا يبيعوا سلعهم الا بثمن معين اكراها بغير حق، وإذا لم يكن يجوز اكراههم على أصل البيع فاكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز . واما من تعين عليه ان يبيع فكالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل ولا وكس ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ) فهذا لما وجب عليه ان يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل ولا وكس ولا القسمة : فان حق الشريك في نصف القيمة لا في شطط، ويعطى من قيمة النصف عند جماهير العلماء : كمالك وأبي حنيفة وأحمد: ولهذا قال هؤلاء : كل ما لا يمكن قسمه فانه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك : قسطه ويجبر الممتنع على البيع ، وحكى بعض المالكية ذلك اجماعاً؛ لأن حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ، ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع. فاذا كان الشارع يوجب اخراج الشيء من ملك مالکه بعوض المثل لحاجة الشريك الى اعتاق ذلك ؛ وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة : فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة إلى النصيب ؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك . اعتاق ذلك وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير. وكذلك يجوز للشريك ان ينزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به؛ لا بزيادة؛ للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة 6 وهذا ثابت بالسنة المستفيضة واجماع العلماء ، وهذا الزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة ؛ لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد : فكيف بما هو اعظم من ذلك ولم يكن له ان يبيعه للشريك بما شاء؟ بل ليس له ان يطلب من الشريك
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.