هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٦

مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ١٤٦ السنة السابعة - العدد التاسع واشهر من حاول تخريج معاملات البنوك على اساس المضاربة الشرعية هو الشيخ عبدالوهاب خلاف المتوفي سنة ١٣٧٥هـ ( ١٩٥٦م) ، حيث فصل القول خارجا على الاجماع ، وبعيداً الى حد كبير عن المنهج العلمي كما سيأتي . وعاصره الشيخ محمود شلتوت ، المتوفي سنة ١٣٨٣هـ ( ١٩٦٣م) ، وقد افتى بتحريم فوائد المصارف والسندات وتوفير البريد ، ثم افتى بتحليل فوائد توفير البريد ، وسيأتي الحديث عن فتاواه وعن رجوعه عن هذه الفتوى. وقد نشر ان الشيخ عبدالوهاب خلاف عدل عن رأيه ، ففي ندوة مجلة لواء الاسلام التي ناقشت فتوى إباحة توفير البريد للشيخ شلتوت قال الاستاذ صبري عابدين: ( الذي أريد أن اقوله في هذه المسألة انه قد سبق لهذه الندوات عدة مرات أن بحثت موضوع الربا. وفي كل مرة كانت تسفر النتيجة بالاجماع على تحريم جميع انواع الربا من غير اختلاف واذكر ان المرحوم الشيخ عبدالوهاب خلاف كان معنا في بحث هذه المسألة ، وكان له رأي خاص في بعض انواع الربا . ولكن للحقيقة أقول انه بعد ما استمع الى ماقاله اخواننا جميعا رجع الى رأيهم . وأشار المستشار الدكتور أحمد محمد إبراهيم الى عدول الشيخ خلاف في رده على مفتي مصر الذي نشر بمجلة الازهر ، وصحيفة العرب القطرية. وبعد رجوع الشيخين بدأ فيما يبدو - توقف الخروج على الاجماع في المضاربة لتحليل فوائد البنوك الربوية. ثم حسم الموضوع في المحرم سنة ١٣٨٥ هـ ( مايو ١٩٦٥ م ) عندما اجتمع كبار العلماء من خمس وثلاثين دولة في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر ، واصدروا فتوى بالاجماع تنص على ان فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه . وبعد ذلك تتابعت المؤتمرات التي اكدت فتوى التحريم . وازدادت الفتوى وضوحاً واستقراراً في عام ١٤٠٦هـ ، ففي ربيع الثاني المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي قراره بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد ، وفي رجب اصدر المجمع الفقهي الاسلامي اصدر مجمع الفقه الاسلامي
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.