هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٣٣

هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المقاربة بمقدار معين من المال ؟ أ. د. على أحمد السالوس ۱۷۳ من الروايات السابقة نرى فساد العقد إذا جعل لأحد الشريكين شيء معين، والحكمة هنا واضحة ، وإن كان النص يتصل بالمزارعة والمساقاة ، فكلام ابن القيم واضح كل الوضوح ومن قبله شيخه ابن تيمية ، فلعل هذا النص كان أصلا أخذ به في المضاربة ، وقد أشار الى هذه الروايات المرحوم الاستاذ الدكتور عبدالرحمن تاج في بحث قدمه للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية ، ثم هذا كله يتبين أن اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة لا يجوز ، ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنه ، لما يترتب عليه من الظلم ، وعدم العدل بين الشريكين صاحب الأرض ، والعامل فيها ، لجواز ألا تخرج الأرض غير ما اشترطه الأول لنفسه فيضيع عمل العامل وجهده ، على حين ينتفع الشريك الآخر وحده ، فاما كراء الأرض بالذهب ، او قال : ( ومن الفضة ، أو بشيء غيرهما ومضمون في الذمة ، فلا شيء فيه . ورواه ائمة الحديث : ما ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم هذا هو البخاري ومسلم واحمد وابوداود والنسائي بألفاظ متحدة أو متقاربة ، ولا يسع الفقهاء من مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، إلا أن يتبعوه ويقولوا به في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر الشركات، فإن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين ، قد يؤدي الى المعنى الذي من أجله ورد النهي ، فيخل بالمقصود من العقد ، وهو الاشتراك في النتائج والثمرات . وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج، لصاحب الأرض في المزارعة قد حظرته الشريعة ونهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما فيه من الظلم والغين بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة ، فلماذا يرد في وجه الأئمة الفقهاء قولهم بلزوم خلو العقد من ذلك الاشتراط الجائر الظالم؟ وهم لم يقولوه إلا تطبيقا للسنة الصحيحة ، وعملا بما تدل عليه نصوصها الصريحة وكيف يسوغ من مطلع على نصوص الشريعة ومواردها ، أن يقول في اشتراط ربح محدود لرب المال في المضاربة : أنه جائز ، غير مخالف للكتاب والسنة ، وإن كان فيه مخالفة لأقوال الفقهاء ؟ أو لا يكفي النص على حظر ذلك
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.