۱۷۲
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع
ولكن إذا شرط أحد الشريكين شيئا لنفسه فما حكم العقد ؟ بعد الموضوع السابق من نيل الأوطار نجد باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التين أو بقعة بعينها ونحوه ) ( ٥ - ٣٠٩ ) .
و تحت هذا الباب نقرأ مايلي: عن رافع بن خديج قال : كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، فأما الورق فلم ينهنا ) . أخرجاه . وفي لفظ ( كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا ، كنا نكرى الأرض بالناحية منهما تنمى لسيد الأرض ، قال : فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا عنه ، فأما الذهب والورق لم يكن يومئذ ) : رواه
البخاري. وفي
لفظ قال : ( إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ، ولكم يكن للناس كرى إلا هذا ، فذلك زجر عنه ، فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وابو داود
والنسائي . وفي رواية عن رافع قال : ( حدثني عماى أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ينبت على الأربعاء وبشيء يستثنيه صاحب الأرض قال : فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ) . رواه أحمد والبخاري والنسائي. وفي رواية عن رافع : ( أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي- صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقى الربيع وشيء من التبن ، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كرى المزارع بهذا ونهى عنها ) رواه أحمد الماذيانات : هي مما ينبت على حافة النهر ومسايل المياه ، وهي في الأصل
مسائل فسمي النابت عليها باسمها ،
الجدول والربيع : أي النهر الصغير ، والجمع جداول وأربعاء.
ص ٣٢