١٧٤
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع
الاشتراط ومنعه في المزارعة ، فيعلم أنه محظور وممنوع في المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات ؟ وهل من حسن الظن بالشريعة العادلة ان يقال : إنها تمنع من الظلم والجور في شركة المزارعة ، وتبيح ذلك في شركة القراض ؟! أ.هـ. وقال الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (الحلال والحرام) ( ص ٢٦٢ ) : ( هذا الشرط المفسد للمزارعة بالنص الصريح ، هو في رأيي أصل لإجماع الفقهاء على الاشتراط في المضاربة ألا يحدد نصيب لأحدهما يضمنه على كل حال ، ربحت الصفقة أم خسرت ، وتعليلهم فساد المضاربة هنا كتعليلهم فساد المزارعة هناك ، فهم يقولون هنا : إنه إذا شرط أحدهما دراهم معلومة احتمل الا غيرها فيعمل على جميع الربح ، واحتمل ألا يربحها ، وهذا تعليل موافق لروح الإسلام الذي يبني كل معاملاته على العدالة المحكمة
يربح
الواضحة ) . من هذا كله نرى تعدد الأدلة التي تبين بطلان عقد المضاربة إذا جعل لأي من الشريكين نصيب معلوم ، فإلى جانب هذه الأحاديث الشريفة توجد السنة التقريرية والإجماع. روى عن علي - رضي الله عنه - في المضاربة : الوضيعة على المال ، والربح
على ما اصطلحوا عليه .
-
أنه كان يدفع المال مضاربة الى
وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ، ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال ( ۱ ) .
ولا يعلم من الصحابة الكرام من خالف ماذهب إليه على وحكيم رضي
الله عنهما .
من هذا نرى أن قراض المسلمين الذي أشار إليه الإمام مالك ثابت بالسنة المطهرة ، والإجماع ، واقوال الصحابة الكرام. والدكتور طنطاوي في كتابه عن معاملات البنوك تحدث من مصادر الشريعة الإسلامية ، ومما قاله ان عن السنة النبوية : أنها وحي من الله تعالى كالقرآن ، وحجة على جميع المكلفين ، واجبة
ص ٣٤