أو جحد فرضها . قلت : هذا الذى حكاه الطرطوشي عن بعض أصحابه أنه يقتل من غير استتابة هو رواية عن مالك . وفى استتابة المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي . ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصلاة فى الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة - كإحدى الروايتين عن مالك - يقول : الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت له تمنعه البقاء عليه ، فيستتاب رجاء زوالها . والتارك للصلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يمهل . قال المستتيبون له : هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة فكانت واجبة كقتل الردة . قالوا : بل الاستتابة ها هنا أولى لأن احتمال رجوعه أقرب ، لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والآخرة . وهذا القول هو الصحيح ، لأن أسوأ أحواله أن يكون كالمرتد
يعم
المرتد وغيره
6
وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانعى الزكاة وقد قال تعالى ( قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وهذا والفرق بين قتل هذا حداً وقتل الزانى والمحارب أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك فى المستقبل وعلى الترك فى الماضى ، بخلاف المقتول في الحد فإن قتله الجناية المتقدمة على الحد ، لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها ، وهذا له سبب سبيل الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، ومن يقول أصحاب أحمد لا سبيل له إلى الاستدراك كما هو قول طائفة من السلف يقول : من القتل ها هنا على ترك ، فيزول الترك بالفعل . فأما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على فعل ، والفعل الذي مضى لا يزول بالترك
فصل
6
( المسألة الثانية ) أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع ، فالدعاء إليها لا يستمر ، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ، ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن فى قتلهم لأنهم لم يصروا على الترك، فإذا دعى فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره . فصل
المسألة الثالثة ( بماذا يقتل ؟ هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات ؟ هذا فيه خلاف بين الناس . فقال سفيان الثورى ومالك وأحمد في إحدى الروايات : يقتلى بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد ، وحجة هذا القول
A
ص ٨