الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط5 — الصفحة ٩

ما تقدم من الأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة . وقد روى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة من - ان الله » رواه الإمام أحمد في مسنده . وعن أبي الدرداء قال : أوصاني أبو القاسم لا أترك الصلاة متعمداً ، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة ، رواه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في سنته . ولأنه إذا دعى إلى فعلها في وقتها فقال : لا أصلى ، ولا عذر له ، فقد ظهر إصراره فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التكرار ثلاثاً ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب ، وليس أولى من اثنتين ، وقال أبو إسحاق أصحاب أحمد : إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها ـ كالظهر والعصر ، والمغرب والعشاء - لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فأورث شبهة ها هنا . وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها ، لا شبهة ها هنا فى التأخير. وهذا القول حكاه إسحاق عن عبد الله بن المبارك - أو عن وكيع بن الجراح – الشك من إسحاق في تعيينه . قال أبو البركات بن تيمية : والتسوية أصح ، وإلحاق التارك ها هنا بأهل الأعذار فى الوقت لا يصح كما لم يصح إلحاقه بهم فى أصل الترك . قلت : وقول أبي إسحاق أقوى وأفقه ، لأنه قد ثبت أن هذا الوقت للصلاتين فى الجملة فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل الأمراء المؤخرين الصلاة عن وقتها ، وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر ، وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها ، ولما قيل له : ألا نقاتلهم ؟ قال : لا . ما صلوا ، فدل على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم . وعلى هذا فمتى دعى إلى الصلاة في وقتها فقال : لا أصلى ، وامتنع حتى فاتت ، وجب قتله وإن لم يتضيق وقت الثانية . نص عليه الإمام أحمد . وقال القاضي وأصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل : لا يقتل حتى يتضايق وقت التي بعدها . قال الشيخ أبو البركات من دعى إلى صلاة في وقتها فقال لا أصلى وامتنع حتى فاتت وجب قتله وإن لم يتضيق وقت الثانية ، نص عليه . قال : وإنما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال الذي ذكره يعنى أبا الخطاب - لأن القتل بتركها دون الأولى ، لأنه لما دعى إليها كانت فائتة ، - والفوائت لا يقتل تاركها . ولفظ أبى الخطاب الذى أشار إليه : فإن أخر الصلاة حتى خرج وقتها جاحداً لوجوبها كفر ووجب قتله ، فإن أخرها تهاوناً لا جحوداً لوجوبها دعى إلى فعلها ، فإن لم يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله . فالتى أخرها
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.