في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة . فاعرف نفسك يا عبد الله ، واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك ، فإن قدر الإسلام فى قلبك كقدر الصلاة في قلبك . وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الصلاة عمود الدين » ، ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد ؟ وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد ، وكذلك الصلاة من الإسلام . وجاء الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن تقبلت منه صلاته تقبل
منه سائر عمله ، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله . فصلاتنا آخر ديننا ، وهى أول ما نسأل عنه عنه غداً غداً من أعمالنا يوم القيامة ، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. هذا كله كلام أحمد . والصلاة أول فروض الإسلام وهي آخر ما يفقد من الدين فهى أول الإسلام وآخره ، فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه ، وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه . قال : كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه ، فإذا ذهبت صلاة المرء
الإمام
أحمد
ذهب دينه
والمقصود أن حديث عبد الله بن مسعود « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه » من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة. فصل
واختلف القائلون بقتله في مسائل : ( إحداها ) أنه هل يستتاب أم لا ؟ فالمشهور أنه يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل ، هذا قول الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك . وقال أبو بكر الطرطوشى فى تعليقه : مذهب مالك ، أنه يقال له صل ما دام الوقت باقياً ، فإن فعل ترك وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل . وهل يستتاب لا ؟ قال بعض أصحابنا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . وقال بعضهم لا يستتاب لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزانى والسارق ، وهذا القول يلزم من قال يقتل حداً ، فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل كان كمن حده القتل على الزنا والمحاربة ، والحدود تجب بأسبابها المتقدمة ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الإمام . أو ما من قال يقتل لكفره فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتد ، وإذا أسلم سقط عنه القتل قال الطرطوشي : وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندنا ، فإذا قال : لا أتوضأ ولا أغتسل من الجنابة ولا أصوم قتل ولم يستتب ، سواء قال هي فرض على
ص ٧