طريق تمكينها من تشييد الجامعات والمعاهد التعليمية الأهلية في بعض مدن المملكة الرئيسية
وهنا يمكن أن نتساءل عن مدى إمكانية مساهمة القطاع الخاص في الأعمال الوقفية ومنها تشييد المكتبات الوقفية وإدارتها وتشغيلها . إلى ذلك الموضوع يتعرض مجموع أحمد أبو ليل في بحث جيد عن أثر الاجتهاد في تطور أحكام الوقف ألقاه في ندوة الوقف الإسلامي التي عقدت بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر عام ۱۹۹۷م مشيرا إلى أن الفقهاء لم يتعرضوا - في حدود علمه - لبيان أوقاف الشخصيات الحكمية كالمؤسسات والشركات والجمعيات ونحوها . ولما كان لهذه الشخصيات الحكمية " حضور قوي وفاعل في المجتمات المعاصرة اليوم على كــل الأصعدة سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية ، ولبعضها إمكانات مالية ضخمة ، وتتمتع بالشخصية القانونية وتبرم العقود وتمارس مختلف الأنشطة عن طريق ممثليها ووكلائها . فهل يصح أن تقبل أوقافها على المشروعات الخيرية ؟ الذي أراه في هذا الصدد أنه لا مانع من صحة أوقاف هذه المؤسسات إن كان نظامها الأساسي يسمح بذلك أو جرى تفويض إدارتها من قبل المساهمين لأنه من فعل الخير والتعاون على البر
والتقوى ، ولا محظور فيه ، ويعود الأجر فيه إلى الإدارة والمساهمين معا " (۱۳) وفي حالة القبول بمثل ذلك الاجتهاد ، فإن بإمكان القطاع الخاص المساهمة في دعم الوقف الخيري ومنها المكتبات الوقفية عبر وسيلتين :
الأولى : المساهمة المباشرة في أعمال الوقف الخيري
ويتم ذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية TRUST في الشركات الكبرى لدعم الوقف الخيري باقتطاع نسبة من الأرباح السنوية وإيداعها تلك الصناديق التي يتم فيها استثمار الأصول بالأشكال الاقتصادية كافة ، على أن يعود عائدها الربحي السنوي للأوقاف الخيرية ومنها المكتبات الوقفية . ويمكن توجيه العوائد
السنوية لتشييد هيئات وقفية مثل :
- معاهد التدريب
- المكتبات
- دور الأيتام والرعاية الإجتماعية
Л
ص ٨