- الاربطة على أن يسمح لتلك الشركات والمؤسسات الخاصة باستخدام أسمائها على الأوقاف العائدة لها . ويلاحظ أن عائد بعض تلك الهيئات الوقفية يعود بالنفع
على الشركات نفسها كبرامج معاهد التدريب أو الرعاية الاجتماعية . وقد تنظم عوائد استثمار الصناديق لصالح هيئة حكومية كوزارة الأوقاف لتوجيهها للبرامج التي تخطط الوزارة لتحقيقها كما يمكن للدولة - وهي التي تدعم القطاعات الخاصة - أن تفرض نسبة ضئيلة من الأرباح على الشركات بحيث تصب تلك النسبة فى صندوق استثماري عام يسمى " صندوق الوقف الخيري السعودي " ويتولى الصندوق عبر مجلس إدارته وضع برامج لدعم الوقف الخيري في أنحاء المملكة العربية السعودية كافة ، وعلى أن يكون ضمن مصادر هذا الصندوق عائدات الأوقاف التي تستحصلها وزارة الأوقاف السعودية من إدارة أوقافها والتعويضات التـ تحصلت عليها من الأوقاف المزالة حول الحرمين الشريفين والعائدة للمكتبات والمدارس والأربطة وغيرها .
ويمكن لهذه الهيئة أن تنشأ على غرار " بيت الزكاة الكويتي " والذي يستثمر أمواله استثمارا جيدا يعود بالنفع في الصرف على الوجوه الشرعية للزكاة الثانية : حفز القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في المشاريع التي تدعم الوقف
الخيري
ويشمل ذلك تمويل مشاريع من شأنها أن تنعكس على تطوير اداء الأوقاف
الخيرية ومنها المكتبات
فقد وضع نظام المجلس الأعلى للأوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٥ في
١٣٨٦/٧/١٨هـ صلاحيات كثيرة للمجلس ومنها :
الاشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة
وضع القواعد المتعلقة بإدارتها وأستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها مع عدم الاخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف
ص ٩