الأستاذ
- تقديم القروض والمشاركة الرأسمالية وبشروط سهلة ومشجعة - المساعدة في اختيار المشاريع الصناعية وإعداد دراسات الجدوى لها - إعفاء المعدات والمواد الخام من الرسوم
- إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتروات الحكومية - حماية المنتج المحلي بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأجنبية - منح الأراضي المجانية للمشروعات الصناعية
ولتمثل للحجم الإقتصادي المتنامي للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يشير راضي صالح الحداد في دراسة قدمها في ندوة الاستثمار ۱۹۹۸ التي عقدت في المعهد المصرفى بجدة إلى أن عدد الشركات السعودية المساهمة قد وصل عام ١٩٩٧ إلى سبعين شركة قيمتها السوقية بلغت ٥۹ مليار دولار أمريكي ، شكلت ٤٠% من إجمالي الناتج المحلي السعودي ، ٤١% % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية %41 المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي ويتفوق أداء البنوك السعودية على الشركات من حيث حجم الاستثمارات الواسعة ومعدلات الأرباح المتنامية ، ووفرة السيولة المالية التي تستوعب تمويل مجالات متعددة من الاستثمارات بما في ذلك بعض برامج التنمية الثقافية . كما تميز الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة والصناعات الاستخراجية والتحويلية والكهرباء والمياة والبناء والتشييد والتجارة والنقل والمواصلات والتخزين والمال والتأمين والعقارات والخدمات بنمو مطرد حيث بلغت استثماراته في العام ١٩٧٥م ما مجموعه ٦٢٧ / ١٠ بليون ريال ثم تصاعدت حتى بلغت عام ۱۹۸۳ م ما مجموعة ٣٢٠ ر ٤١ مليون ريال وأستمر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ۱۹% من التصاعد النسبي وعلى الرغم من عدم توافر بيانات إحصائية للحجم الاقتصادي لتجارة الأفراد والصناعيين وأصحاب المهن الحرة إلا أن معدلات نمو أعمالهم يؤكد القدرة الاقتصادية ونمو معدلات الاستثمار في الأداء الاقتصادي العام
على أن هناك شريحة أخرى تقع ضمن إطار القطاع الخاص وهي الهيئات الخيرية التي لا تستهدف تحقيق أرباح بقدر ما تسهم في المشاركة الإجتماعية والثقافية بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي والثقافي في المجتمع . وتدعم الدولة مؤخرا أعمال تلك الهيئات عن
V
ص ٧