-
-
المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين كانت تتكامل مع رسالة المسجد ثقافيا من خلال بيئة تتوافر لها البنية الأساسية ومنها المكتبات ، فهل حافظت التطورات العمرانية التي حدثت في تلك المناطق على تلك البنية الأساسية ؟ بنية المكتبة الوقفية عبرت طوال تاريخها الماضي عن مضمون حاول الواقفون ترسيخه عبر شروط دقيقة وفاعلة ، فهل تحقق المكتبات الوقفية حاليا نفس المضمون وفق معايير المكتبات الحديثة أو أنها جسد لا مضمون له ؟
ما وضع المجموعات الوقفية حاليا من حيث مستوى التنظيم والمحافظة والخدمة والاستثمار والإعداد ؟
والصيانة
- لماذا نتحفظ على مسميات بعض المكتبات رغم أن بعض نماذجها اكتسبت شهرة تاريخية وأصبحت ضمن حدود الذاكرة الشعبية ؟ ألا يحد ذلك الاتجاه من إسهام القطاع الخاص في دعم المكتبات الوقفية ؟
أعتقد أن الإجابة عن هذه الأسئلة تحتل أهمية بالغة ، وهي تسبق النظر في توصية جاءت خاتمة كتاب يحيى محمود بن جنيد ورد نصها كالتالي :
(۱۲) ..
"ضرورة العودة إلى الوقف ليكون طريقا نحو بناء حركة مكتبية زاهرة في العالم العربي كما كان عليه الأمر في الماضي وهو ما يتطلب بث الوعي بين الأثرياء والعلماء باتخاذ هذا الأسلوب ليكون مصدرا من مصادر العمل الخيري البناء للمجتمع إن ما يريد الدكتور جنيد أن يقوله في تلك التوصية هو تفعيل بنية المكتبات الوقفية من خلال صناعها الحقيقيين وهم العلماء وأفراد القطاع الخاص حسب تعبير اليوم . وإذا عرفنا القطاعات الخاصة في المملكة العربية السعودية فإنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تضم التجار والصناع وأصحاب المهن الحرة والشركات العائلية والكبيرة والمحدودة ، ويمثلون ركيزة اقتصادية تعتمد عليها الدولة في اقتصادها الحر ، وتقدم لها الضمانات والتسهيلات ، وتعتبرها مشاركا فاعلا في التنمية ، وتقع عليها مسؤوليات وطنية تستشرف من توجهات الدولة أطرها وحدودها والحجم الاقتصادي للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يعد كبيرا بكل المعايير نتيجة الدعم المتواصل له من الدولة والمتمثل في :
٦
ص ٦