الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٨٧

اب الدعوى ۸۷ إليه ويقصده فلا بد من تعقله بمعنى أنه يجب أن يعرف أن البيع سالب وأن الشراء جالب ويعرف الغبن الفاحش وما أشبه ذلك. ولا بد من القصد أيضاً، بمعنى أنه يجب أن يقصد التصرف الذي يفعله إذ لو لم يقصد كان هازلاً أو مجنوناً فلا عبرة به، فيصح توكيل الحر البالغ العاقل مثله، وأهمل في الوقاية ذكر العقل وليس بشيء إذ المجنون لو وكل غيره فلا عبرة به . فإن لم يكن الخصم راضياً فعنده يرتد بالرد ، وعندهما لا ، فالخلاف في اللزوم لا في الجواز. فإن كان الموكل مريضاً مرضاً لا يقدر به على حضور مجلس القاضي أو غائباً مسيرة سفره أو مريداً للسفر مشتغلاً بإعداد عدة ،السفر ، أو مخدرة لا تعتاد الخروج فليس للخصم ولاية الرد اتفاقاً وههنا مباحث أخر شرعية ذكرناها في شرح الوقاية . كتاب الدعوى (1) ههنا مقامان، الأول : تصحيح هذا اللفظ لغة مع تصحيح تصرفه . الثاني : بيان معناه لغة وشرعاً . و بیان ،رکنه و بیان ،شرطه وبيان حكمه. ، أما الأول : فهو أن لفظ الدعوى اسم بمعنى المصدر يقال : ادعى زيد على عمر و مالاً فزيد هو المدعي وعمرو هو المدعى عليه والمال المدعى، والمدعى به لغو، والمصدر الادعاء، والاسم الدعوى وألفها للتأنيث فلا ينون يقال : دعوى صحيحة أو باطلة وجمعها دعاوى بالفتح ، كفتوى وفتاوى كذا في المغرب (۲). فإن جعل الباء زائدة كما في علمه وعلم به جاز. وأما الثاني فهو أن الدعوى في اللغة هو الإخبار مطلقاً . وفي الشريعة (۳) : هو إخبار بحق له على غيره الحاضر معه في مجلس القضاء فلا بد من التقييد بالحضور، وإلا لم يكن هذا دعوى شرعية ولا بد من مجلس القضاء إذ الدعوى لا (1) أوردها عقيب المعاملات لأنها تترتب عليها في الوجود . (۲) ۲۸۸/۱ وما بعدها، القاموس ٣٢٩/٤ والمصباح المنير ١/ ٢٩٨ . (٣) انظر الطلبة (١٣٤) والمطلع (٤٠٣ ) وابن عابدين ٥٤١/٥ وفتح القدير ١٥٢/٨ ، الكافي ٩٢١/٢ مغني المحتاج ٤٦١/٤ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.