الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٨٦

AT كتاب الوكالة ، فالشهادة الشرعية مقيدة بقيود كلها معتبر في تعريفها الشرعي. الأول الصدق بحسب ظاهر الشرع ، أي يجب أن يكون إخباره محتملاً للصدق وهو احتراز عن المحدود في القذف فإن اخباره لا يحتمل الصدق شرعاً إذ الشرع حكم بكذبه . الثاني : لفظة الشهادة ، حتى لو قال : أعلم وأتيقن فلا اعتبار به واخباره ليس بشهادة . الثالث : وقوعها في مجلس القضاء فإن أخبر في غيره فليس بشهادة شرعاً . الرابع : : قوله بحق للغير احتراز عن الإخبار بحق لنفسه على الغير، وهو ضروري ليخرج الدعوى فإن الدعوى إخبار بحق لنفسه على الغير فهذا القيد أيضاً ضروري . الخامس : قوله غير المخبر هذا القيد أيضاً ضروري وإلا اندرج تحته الإقرار إذ الإقرار إخبار بحق للغير على آخر وهو نفسه وتحقيق المقام أن الإخبارات أربعة شهادة ودعوى وإقرار وإنكار فالشهادة ما سمعته آنفاً والدعوى هى إخبار بحق لنفسه على غيره والإقرار هو إخبار بحق لغيره على نفسه والإنكار إخبار بأن ما في يده حق لنفسه وبهذا ظهر أن تفسير الوقاية بقوله : هي إخبار بحق للغير ليس بشيء. كتاب الوكالة (1) الوكالة اسم بمعنى التوكيل كالسلام بمعنى التسليم والكلام بمعنى التكليم (۲) والوكالة بالكسر مصدر الوكيل والفتح لغة كذا في المغرب (۳). والوكيل جمعه الوكلاء وهو فعيل بمعنى مفعول، إذ الأمر موكول إليه ، أي مفوض إليه . فالوكالة في اللغة : هي تفويض الأمر إلى غيره مطلقاً . وفي الشريعة (٤) : تفويض التصرف إلى غيره تصرفاً يملكه المفوض ويعقله المفوض (۱) وأما المناسبة بين البابين فلأن كل واحد من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون وقال حسبنا الله ونعم الوكيل وأما لأن كلا منهما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة في إحياء حقه وإما لأن كلا منهما يصلح سبباً لاكتساب الثواب والصيانة عن العقاب في المعاملات . (۲) الصحاح ١٨٤٥/٥ القاموس ٦٧/٤. المغرب /٣٦٨ . (۳) المغرب : ٢٦٨/٢ . (٤) انظر طلبة الطلبة (۱۳۷) الحدود (۳۲۷) والمطلع (٢٥۸) فتح القدير ٤٩٩/٧ تبيين الحقائق ٢٥٤/٤ ابن عابدين ٥٠٩/٥ الكافي ٧٨٦/٢ والإشراف ٢ / ١٠ مغني المحتاج ٢١٧/٢ .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.