۸۸
كتاب الإقرار
تصح في غير مجلس القضاء فإن وقعت في غير مجلسه لا يجب على المدعى عليه جواب المدعي وقد يجعل مجلس القضاء شرطاً لا داخلا وركناً .
وأما حكمها فوجوب الجواب على الخصم ، لأن حكم الشيء ما يجب به. وقد اختلفت كلمة الفقهاء في تفسير المدعي مع اعترافهم بأن الدعوى هو الإخبار المذكور فقيل : المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من لا يترك إذا ترك وقيل : المدعي من يدعي باطناً لیزیل به ظاهراً والمدعى عليه من تثبت ظاهراً على حاله وقيل : المدعي من لا يجبر على الخصومة، والمدعى عليه من يجبر ولا يخفى أن هذا خرم لقانون اللغة، وهدم لقاعدة العربية، والتفصي عن هذا الاشكال ذكرناه في شرح الوقاية فليطلب هناك
كتاب الإقرار (1)
قد عرفت فيما سبق من تقسيم الإخبار إلى الأقسام الأربعة : أن الإقرار هو إخبار بحق للآخر على نفسه (۲) .
فإن جعل الحرية والعقل والبلوغ شرطاً، فتفسيره ما ذكر وهذه الثلاثة شروط خارجة وإن جعلت داخلة في حقيقته الشرعية وجعلت أجزاء فنقول : الإقرار هو إخبار صادر من الحر المكلف بحق للغير على نفسه وبالجملة فالإقرار له ركن وله حكم فركنه أن يقول : له علي كذا
درهماً .
إذ الإقرار إنما يقوم به وركن الشيء ما يقوم ذلك الشيء، وأما حكمه فهو ظهور المقربه لا إنشاؤه أي لا إثباته ابتداء كالشهادة ، ثم إن المشايخ اختلفوا في الإقرار هل هو سبب للملك أو لا ؟
فقيل وقيل : وتفصيله في الفتاوى .
(1) أورده بعد الدعوى لأن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعده إلى شيء آخر حتى إذا لم يوجد يحتاج إلى الشهادة ولهذا أعقبها . أنيس الفقهاء (٢٤٣).
(۲) وهو مشتق من القرار وهو لغة : إثبات ما كان متزلزلاً الصحاح ۷۸۸/۲ والمغرب ٢ / ١٦٧ والقاموس ١١٩/٢ وانظر الكفاية ٢٩٦/٧ وابن عابدين ٥٥٨/٥ والكافي ٢ / ۸۸٦ ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٨ الإشراف ٢ / ١٤ تبيين الحقائق ٢/٥ .
ص ٨٨