۸۲
الإسلام
كتاب أدب القاضي
فعندنا : لا ، بل الاجتهاد شرط الأولوية وعند الشافعي الاجتهاد شرط قال حجة (۱) : أعلى الله درجته في دار السلام : لا بد للقضاء من صفات وهي أن يكون ذكراً حراً مجتهداً بصيراً عدلاً، فلا يجوز قضاء المرأة والعبد والأعمى والفاسق والجاهل والمقلد كذا في الوجيز (٢).
واستدلوا على وجوب الاجتهاد بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث بعث معاذاً إلى اليمن فقال له : بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله تعالى قال : فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن لم تجد قال : أجتهد برأيي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول (۳) الله ولأنه إذا لم يكن مجتهداً فلعل حكمه يكون مخالفاً للنص أو الإجماع .
(۱) محمد بن محمد بن محمد الإمام القدوة حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة أخذ عن الإمام أبي المعالي ولازمه حتى صار أفقه أهل زمانه توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة ومن تصانيفه البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة والفتاوى والإحياء وهو الأعجوبة العظيم الشأن والمستصفى والمنخول وغير ذلك انظر ابن قاضي شهبة ۲۹۳/۱ الأعلام ٢٤٧/٧ وفيات الأعيان ٣٥٣/٣ ابن السبكي ٤ / ١١٠ مفتاح السعادة ١٩١/٢٥
.۲۳۹/۲ (۲)
(۳) أخرجه أبو داود ١٨/٤ في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء حديث (٣٥٩٢) (٣٥٩٣) والترمذي ٦٠٧/٣ في أبواب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي حديث (۱۳۲۷) (۱۳۲۸) والإمام أحمد في مسنده ٥ / ٢٢٣٠، ٢٣٦ ، ٢٤٢ وأخرجه الدارمي ٦٠/١ وابن حزم في الأحكام ١٠٠٢/٦ والخطيب في الفقيه والمتفقه ۱۸۸/۱ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٥٦/٢ وقال البخاري في التاريخ الكبير هذا الحديث وقال الترمذي ليس إسناده عندي يحصل وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢٧٧/٢ لا يصح ٢٧٣/٢ هذا الحديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري إن كان معناه صحيحاً إنما بثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمر و مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته وقال الخطيب البغدادي في المصدر المشار إليه سابقا أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث وقوله في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته) وقوله إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا) وقوله (الدية على العاقل) وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن ا الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له
أهـ.
وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي ٧٢/٦ - ٧٣ اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من قال إنه صحيح ومنهم من قال إنه لا يصح والدين القول بصحته فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج ورواه عنه جماعة من الفقهاء والأئمة منهم يحيى بن سعيد وعبد الله بن المبارك وأبو داود الطيالسي والحارث بن عمر و الحذلي الذي يرويه عنه وإن لم يكن معروفاً إلا بهذا الحديث فكفى يرويه شعبة عنه
ص ٨٢