۸۱
كتاب أدب القاضي. ترى إلى ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال : ما وجدنا في بعض زمن زياد (۱)
شيئاً خيراً من المال كنا نبذل لنصون به أنفسنا فدل ذلك على أن البذل والإعطاء جائز .
·
وأما القسم الثاني، فحكمه أنه لا يحل له الأخذ والحيلة في ذلك أن يقول الرجل له : استأجرني يوماً إلى الليل ببدل معلوم فيستأجره فهذا صحيح ثم إن المستأجر بالخيار، إن شاء أستعمله في ذلك العمل، وإن شاء استعمله في عمل آخر .
النار.
وأما الثالث فحكمه أنه لا يجوز الأخذ ولا الإعطاء بل الراشي والمرتشي كلاهما في
قال النبي الله : إنا لا نقلد العمل من يأتينا عليه بالشفعاء (۲)، فإذا كان التقليد ممنوعاً بالشفاعة فما ظنك بالتقليد بالرشوة إذ الراشي إنما يرشو ليأخذ من الناس أكثر مما أعطى فيحرم الأخذ والإعطاء .
وأما الرابع : فحكمه أنه إن أخذه القاضي ليحكم بالجور فالمأخوذ حرام لوجهين
الأول : أنه رشوة فيكون حراماً .
(۳)
الثاني : أنه وسيلة إلى الجور والجور حرام فوسيلته أولى بالحرمة . فهو حرام على حرام ظلمات بعضها فوق بعض وإن أخذه ليحكم بالحق فالمأخوذ حرام عليه إذ الحكم بالحق واجب عليه فأخذ الرشوة عليه حرام . وأما المفتي فهل يجب أن يكون من أهل الاجتهاد؟ فقال صدر الإسلام البزدوي ) في أصوله أجمع العلماء والفقهاء على أن المفتي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد فإنه لا يقدر على أن يفتي للناس بدون الاجتهاد وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء. ولا يحل له أن يفتي فيما لا يحفظ فيه قولاً من أقوال المتقدمين. وأما القاضي فهل يجب أن يكون مجتهداً؟ فيه خلاف .
(۱) زياد ابن أبيه : أمير من الدهاة القادة الفاتحين من أهل الطائف اختلفوا في اسم أبيه فقيل عبيد الثقفي وقيل أبو سفيان .
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم في عهد أبي بكر الصديق وكان كاتباً للمغيرة بن شعبة ثم لأبي موسى الأشعري ولد سنة واحد هجرية وتوفي سنة ٥٣هـ انظر الكامل ۱۹٥/٣ تاريخ الملوك للبغوي ١٦٢/٦ تهذيب ابن
عساكر لبدران ٤٠٦/٤ لسان الميزان ٤٩٣/٢ الميزان ٣٥٥/١ الأعلام ٥٣/٣ .
(۲) لم أجده بهذا اللفظ في المصادر التي تحت يدي .
(۳) ليس لصدر الإسلام بل لفخر الإسلام.
ص ٨١