۸۳
كتاب أدب القاضي. ولنا أن المقصود من القضاء تنفيذ الأحكام وإيصال الحق إلى المستحق، وهذا المعنى يحصل من المقلد إذا قضى بفتوى غيره كما يحصل من المجتهد دليله ما ذكره أحمد بن حنبل في مسند علي كرم الله وجهه أنه قال أنفذني رسول الله الله إلى اليمن وأنا حديث السن، فقلت : تنفذني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء فقال : إن الله تعالى سيهدي لسانك ويثبت قلبك فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك». وروى صاحب السنن (۱) بإسناده إلى علي كرم الله وجهه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً فقلت : يا رسول الله :
أنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال : إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن تبين لك القضاء قال : فمازلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد .
فعلم أن الاجتهاد ليس بشرط للجواز لأن علياً رضي الله عنه لم يكن حنيئذ من أهل الاجتهاد، ولأنه كما يجوز للمفتي أن يفتي بالسماع عن غيره بطريق الحكاية .
فكذلك القاضي يقضي بفتوى غيره لا برأيه .
هكذا ذكره القوم .
ولا يخفى أن الاستدلال بقضية علي رضي الله عنه ليس بشيء إذ المقصود من أشتراط الاجتهاد كونه محفوظاً عن الخطأ الفاحش إذ الاجتهاد ليس مقصوداً لذاته ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه أعلى وأقوى من ألف اجتهاد فمع وجود الماء عند المتوضي كيف يباح
التيمم .
ويكون ابن أخ المغيرة بن شعبة في التعديل به والتعريف به وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفراد لا يقدح ذلك فيه ولا من أحد من أصحاب معاذ مجهولاً ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة ولا يدخل ذلك في حيز الجهالة وإنما يدخل ذلك في المجهولات إذا كان واحداً فيقول : حدثني رجل حدثني إنسان ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى يكون له اختصاص فكفى وقد زيد تعريفاً بهم أنهم أضيفوا إلى
بلد أهـ .
(1) أبو داود السجستاني الأزدي انظر السنن ۳۰۱/۳ الأقضية باب كيفية القضاء (٣٥٨٢) وفي الحديث دليل على أنه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل واحد من الخصمين واستفصال ما لديه والإحاطة بجميعه قال الشوكاني : فإذا قضى قبل السماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلاً فلا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقيضه ويعيده على وجه الصحة أو يعيده حاكم آخر انظر عون المعبود ٤٩٩/٩ (٣٥٦٥) .
ص ٨٣