الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٨٠

كتاب أدب القاضي وقال شمس الأئمة السرخسي (۱) : وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي في النار (٢) . وعنه : الراشي والمرتشي في النار (۳) وعنه : الراشي والمرتشي والرائش ملعون (٤) . والرشوة من الرشاء فإن النازح لا يتوصل إلى الاستقاء إلا به كذلك الإنسان إذا كان لا يتوصل إلى مقصوده الحرام، فإنه يرشو ليتوصل به إلى مقصوده)(٥) . والراشي هو الذي يعطي الرشوة والمرتشي هو الذي يأخذها والرائش هو الذي يتوسط بينهما ليسوي أمره. انتهى كلام الغاية. ثم قال نقلا عن الفتاوي : والرشوة أقسام الأول : يعطي لمن خوفه وهدده ليتخلص من شره ويأمن من خوفه . الثاني : أن يرشو إنساناً ليسوي أمره فيما بينه وبين السلطان ويسعى في ذلك الباب . الثالث : أن يرشو ليتقلد القضاء من السلطان الرابع أن يرشو القاضي ليقضي له . أما القسم الأول فحكمه أنه لا يحل للآخذ . بل هو حرام عليه، وأما المعطي فيحل له الإعطاء . أما الأول فلأن الكف عن التخويف والتهديد واجب عليه لحق الإسلام فإن أخذ المال لإقامة الواجب فهذا المال حرام . وأما الثاني : فلأنه جعل المال وقاية لنفسه أو صوناً لعرضه وهو موافق للشريعة . ألا (۱) المبسوط : ٦٧/١٦ . (٢) أخرجه الترمذي ٦٢٢/٣ في الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (١٣٣٦) وقال حسن صحيح وابن حبان (١١٩٦) والحاكم في المستدرك ١٠٣/٤ وقال حسن صحيح والخطيب في التاريخ ٤ / ٢٥ وأخرجه من رواية عبد الله بن عمرو دون قوله في الحكم . أحمد في المسند ١٦٤/٢ وأبو داود في السنن ٩/٤ في كتاب الأقضية باب في كراهية الرشوة (٣٥٨٠) والترمذي في السنن ٦٢٣/٣ في كتاب الأحكام باب ما جاء في الراشي (۱۳۳۷) وابن ماجة ٢ / ٧٧٥ في الأحكام باب التغليظ في الحيف و(٢٣١٣). (۳) أخرجه الطبراني في الصغير عن عبد الله بن عمر كما في المجمع ۲۰٢/٤ وقال الهيثمي ورجاله ثقات . (٤) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن ثوبان كما في المجمع ۲۰۱/٤ ، ۲۰۲ وقال وفيه أبو الخطاب وهو مجهول. (٥) سقط من الأصل.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.