الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٧٣

۷۳ كتاب الحوالة. الثاني . ومنشأ الخلاف أن محمداً ذكر مسائل بعضها يدل على الأول، وبعضها يدل على والمحققون لما حاولوا الجمع بين القولين وبينوا التوفيق بين الأمرين قالوا : إن الحوالة إبراء لفظاً لكونها نقلاً تأجيل معنى لأنه إذا نوى ما في ذمة المحتال عليه عاد الدين إلى ذمة المحيل. وهذا معنى التأجيل ههنا فوجب أن تكون الحوالة إبراء عن المطالبة دون الدين والعمل بجانب اللفظ والمعنى لما كان متعذراً في بعض المواضع لمكان التنافي : اعتبر محمد جانب اللفظ في بعض الأحكام فجعلها إبراء ، وأعتبر جانب المعنى في بعض الأحكام فجعلها تأجيلاً عملاً بالجانبين بقدر الإمكان. ثم إنه لا بد في الحوالة من رضى المحتال والمحتال عليه . أما المحتال : فلأن الدين حقه كالمطالبة وبالحوالة ينتقل حقه من ذمة إلى ذمة أخرى، والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه . وأما المحتال عليه فللزومه الدين ولا لزوم بدون الالتزام، فرضى المحتال عليه شرط عندنا البتة . وقال الشافعي : إن كان على المحتال عليه دين فرضاه ليس بشرط (۱) وأختاره الجرجاني (٢) من أصحابنا . وأما أن رضا المحيل هل هو شرط أم لا ؟ فظاهر رواية القدوري أنه شرط(۳)، ورواية الزيادات (٤) أنه ليس بشرط (٥) . والحق ذلك : إذ لا ضرر للمحيل في ذلك أي في أن يؤدي غيره دينه . فرضا المحيل وعدم رضاه لا مدخل له في صحة الحوالة إذ لا أثر لرضاه ههنا. إنما يظهر في الرجوع فإن الحوالة إذا لم تكن بإذنه ورضاه فالذي قضى دينه لا يجوز له أن يرجع على المحيل بمثل ما (۱) انظر المصادر السابقة . (۲) ومن تسمى بهذا الاسم يوسف بن علي بن محمد صاحب خزانة الأكمل في الفروع كذا في الجواهر ٢ / ٢٢٨ وتاج التراجم ٦٠ - ومحمد بن يحيى صاحب شرح الجامع الكبير للشيباني المتوفى سنة ٣٩٨هـ كذا في کشف الظنون (٥٦٩) . (۳) انظر فتح القدير ٢٤٠/٧ . (٤) كتاب لمحمد بن الحسن الشيباني . (٥) العناية ٢٤٠/٧ - ٢٤١
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.