الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٧٢

۷۲ - كتاب الحوالة والحوالة في الشريعة (۱) : نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه . وفي المغرب (۲) : وإنما سمي هذا العقد حوالة لأن فيه نقل المطالبة أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى بخلاف الكفالة فإنها ضم ذمة إلى ذمة انتهى . فمن حاول علم الحوالة فعليه أن يعرف أولاً ههنا أربعة أشياء : المحيل وهو الذي عليه الدين . والمحتال له وهو الدائن . والمحتال عليه وهو الذي تقبل الحوالة به والمحتال به وهو المال. فإن قيل : كيف يصح تفسير الحوالة بنقل الدين من ذمة إلى ذمة والدين عبارة عن وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة فهو عرض والأعراض لا تقبل الانتقال من محل إلى محل . قلنا : الأوصاف الشرعية لها حكم الجواهر في البقاء : إذ الشرع يحكم ببقائها، ويجوز انتقالها . فصح نقله من ذمة إلى ذمة . • وأعلم أن تفسير الحوالة بنقل الدين تنبيه على أن الحوالة مخصوصة بالدين وأنها غير جارية في العين والفقه في ذلك أن الدين كما عرفته آنفاً هو أمر شرعي عقلي ، والنقل الذي نحن بصدده هو أيضاً عقلي، والنقل في الأعيان حسي لا يتحقق بمجرد القول حتى إن قيل ألف مرة : نقلت هذا الكتاب من ههنا إلى هناك لا يتحقق النقل ما لم ينقل منه إليه فإن الكتاب عين حسي فنقله لا يكون إلا حسياً البتة بخلاف الدين فإنه أمر اعتباري لا تحقق له إلا باعتبار الشرع والنقل أيضاً كذلك فالاعتباري كاف في الاعتباري، ولأن الدين أمر ثبوته بالقول، فكما أن القول كاف في ثبوته كذلك القول كاف في نقله بل في دفعه أيضاً . ثم اعلم أن المشايخ المتأخرين اختلفوا في أن الحوالة هل توجب البراءة عن الدين من ، المطالبة جميعاً أو توجب البراءة عن المطالبة فقط دون الدين؟ فمنهم ومنهم . (۱) انظر الكفاية ٣٤٥/٦ وتبيين الحقائق ٤/ ۱۷۱ درر الحكام ٣٠٧/٢ الكافي ٧٩٣/٢ وفتح القدير ٤٤٤/٥ بدائع الصنائع ٣٤٣٧/٧ وانظر أيضاً تفصيلها في ابن عابدين ومختصر المزني ٢٢٦/٢ ومغني المحتاج ١٩٤/٢ نهاية المحتاج ٤٢٣/٤ المهذب ٣٤٥/١ . .120/1(T)
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.