الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٧٤

٧٤ . كتاب الحوالة أدى. وهذا ما قال في الهداية (۱) : إن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه والمحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره . والحوالة الخالية عن رضا المحيل صورتها أن يقول رجل لرب الدين : إن لك على فلان كذا فأحتله علي فرضي الطالب بذلك فإن هذه الحوالة صحيحة، والأصيل ذمته مبرأة . وهذه الصورة وإن لم تكن في التحقيق من قبيل الحوالة، إلا أنها لما كانت صورتها وكانت شبيهة بها : أطلقوا عليها الحوالة وقالوا : هذه الحوالة صحيحة وإن لم يوجد فيها رضا المحيل فليتأمل فقد أشكل هذا على كثير من المتفقهين . إذا عرفت هذا فأعلم أنه إذا تمت الحوالة حصلت البراءة أي ذمة المحيل صارت مبرأة (۲) من الدين إذا وجد القبول من جانب المحتال له ومن جانب المحتال عليه، فليس بعد ذلك للمحتال له ولاية الرجوع على المحيل إلا أن يضيع حقه ويهلك . فله إذا أن يرجع عليه . وقال الشافعي (۲) : لا يرجع وإن هلك حقه إذ هي مطلقة خالية عن هذا القيد . ولنا : أنها وإن كانت مطلقة ، صورة، ألا أنها مقيدة معنى .. أي مقيدة بسلامة حقه له ، فيرجع إذا أنتفى هذا القيد . والهلاك الموجب للرجوع عند أبي حنيفة له صورتان : أحدهما : أن يجحد المحتال عليه الحوالة ولم يكن للمحتال له ولا للمحيل بينة والمحتال عليه يحلف . والثانية : أن يموت المحتال عليه مفلساً ، فإذا وجدت إحدى هاتين الصورتين فالمحتال له يرجع على المحيل : إذ البراءة، أي براءة ذمة المحيل كانت براءة نقل أو استيفاء، لا براءة إسقاط وإهلاك وإفناء، فلما تعذر الاستيفاء وجب الرجوع وعندهما : هاتان الصورتان : وصورة ثالثة وهي أن يحكم الحاكم بإفلاس المحتال عليه . وهذا الخلاف فرع لخلاف آخر وهو أنه هل يثبت الإفلاس بحكم القاضي أم لا؟ فعندهما: نعم وعنده لا . .۹۹/۳ (۱) (۲) في ب بريئة . (۳) انظر الأم ۲۰٤/٣ ومغني المحتاج ٢ / ١٩٥ - ١٩٦ .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.