الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٧١

كتاب الحوالة ۷۱ وأما حكمها : أي الحكم الشرعي المترتب على الكفالة بعد صحتها فهو جواز الطلب على ما أشرنا إليه من أن رب المال مخير فى الطلب فإن شاء طالب الأصيل، وإن شاء طالب الكفيل . وإذا عرفت هذه الأمور المهمة : فأعلم أنّ الكفالة تقتضي عدة أمور : دائناً ومديوناً وكافلاً وأمراً مشتركاً بين الثلاثة فالدائن يسمى مكفولاً له، والمديون يسمى مكفولاً عنـه والذي ضمن الدين على المكفول عنه لأجل المكفول له يسمى كفيلاً والمال الذي تكفل به وهو المشترك يسمى مكفولاً به . بین الثلاثة وفي المغرب (۱) : الكفيل هو الضامن وتركيبه دال على الضم وقد كفل عنه غريم بالمال أو بالنفس كفالة انتهى . فقد جمع كما ترى هذه الأمور الأربعة في هذه العبارة فالأمر الأول من هذه الأربعة يكون مدخول اللام أبداً . والأمر الثاني يكون مدخولاً لعن أبداً . والأمر الثالث يكون فاعلاً لكفل وما أشتق منه أبداً . والأمر الرابع يكون مدخولاً للباء أبداً . كتاب الحوالة اعلم أن الحوالة اسم بمعنى الإحالة يقال : أحلت زيداً بماله علی عمرو فاحتال زید به على عمرو. فأنا محيل وزيد محال ومحتال والمال محال به وعمرو محال عليه ومحتال عليه. وقولهم للمحتال المحتال له لغو لا حاجة إلى هذه الصلة ويقال للمحتال حويل (۲) قياساً على كفيل وضمين. ومنه قول شيخنا الحوالة تصح بالمحيل والحويل . وأصل التركيب دال على الزوال والنقل ومنه التحويل وهو نقل شيء من محل إلى آخر. كذا في المغرب (۳). .107/1 (1) (٢) انظر الكفاية ٣٤٥/٦ تبيين الحقائق ١٧١/٤ (٣) ١٤٤/١ والمناسبة بين الكفالة والحوالة ظاهرة في أن في كل واحد منهما التزاماً على الأصل .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.