كتاب الكفالة
قلنا : ثبوت الدين أمر وولاية الطلب أمر وكل منهما يوجد بدون الآخر . أما الأول : فلأن من عليه دين مؤجل أصل الدين عليه ثابت وولاية الطلب عنه بالتأجيل ساقط . فقد وجد الدين بدون ولاية الطلب.
6
وأما الثاني : فلأن الوكيل بالبيع مطالب بالثمن مع أنه ليس بمديون : لأن أصل الدين على ذمة الموكل . فإنه قد وجد ههنا ولاية الطلب بدون الدين وما نحن فيه من هذا القبيل. وأما ركنها فهو الإيجاب (۱) والقبول عند أبي حنيفة ومحمد (۲) رحمهما الله، فإن الكفالة عندهما لا تتم بالكفيل وحده كفل بالمال أو بالنفس، ما لم يوجد القبول من المكفول له أو قبول أجنبي عنه في مجلس العقد.
وأما سببها فهو إرادة تسهيل الأمر على المديون والسعي في إيصال الحق إلى
مستحقه .
وأما شرطها : فأمران (۳) :
الأول : [ أن يكون] (٤) المكفول مقدور التسليم ، أي يجب أن يكون الكفيل قادراً على تسليمه فلا تصح الكفالة بالحدود والقصاص، إذ غير الجاني لا يؤاخذ بجناية الجاني . الثاني : أن يكون الدين صحيحاً سواء كان على الصغير أو على العبد المحجور لأنه يطالب به بعد العتق ، بخلاف الكفالة ببدل الكتابة حيث لا يجوز إذ الدين هذا غير صحيح إذ لا يجب للمولى على عبده دين وإنما وجب مخالفاً فلا يظهر في حق صحة الكفالة . وأما أهلها : فهو كل من هو أهل للتبرع ، فلا تصح من الصبي ولا من العبد المحجور،
ولا من المكاتب ولا من المريض إلا من الثلث كسائر تبرعاته .
وأما أنواعها فضربان :
الأول : الكفالة بالنفس .
الثاني : الكفالة بالمال .
(1) أي إيجاب الكفيل بقوله كفلت عن فلان الفلان بكذا درر الحكام ٢ / ٢٩٥ والقبول قبول الطالب وهو المكفول
له .
(۲) وبهذا قال أبو يوسف في آخر أقواله خلافاً لجمهور الفقهاء الهداية ٩٣/٣ (۳) انظر الكفاية ٢٨٣/٦ ابن عابدين ۲۸۱/٥ وما بعدها ودرر الأحكام ٢ / ٢٩٥ (٤) سقطت في الأصل والمثبت من ب .
ص ٧٠