٦٦
باب الإقالة
غيره، وفي الحديث ولا تناجشوا» (۱) أي لا تفعلوا النجش ، كذا في المغرب (٢). ومنها السوم على سوم غيره، ومعناه أن يزيد في الثمن الزائد لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يستام الرجل على سوم (۳) أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وهذا نفي في معنى النهي ، وهو أبلغ : فإن إخبار الشارع أوكد في اقتضاء الوجوب من الأمر، والفرق بين النجش والسوم أن كلاً منهما وإن اشتمل على أن يزيد في الثمن، إلا أن فاعله لا يريد الشراء في الأول بل مقصوده
إيقاع الغير فيه، وأما في الثاني ففاعله يريد الشراء لنفسه فيزيد لتكون السلعة له لا لغيره. وكراهة الأمرين مخصوصة بما إذا رضي العاقدان بثمنه، ومال قلب البائع إلى الأول ورضي بذلك، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس بأن يفعل ذلك، وكذا الأمر في النكاح
والخطبة .
ومنها : تلقي الجلب وهو خروج بعض أهل البلد واستقبال ما جيء به إلى البلد وشراؤه منه قبل الوصول إلى البلد إلا أن كراهيته مخصوصة بزمان العسرة إذ هو إضرار بالعامة، والجلب بفتح اللام على وزن الطلب مصدر جلب يجلب المصدر بمعنى المفعول أي استقبال المجلوب، أو بمعنى الفاعل أي استقبال الجالب.
وههنا زيادة بسط ذكرناه في شرح الوقاية فليرجع إليها .
باب الإقالة
الإقالة في اللغة (٤): الرفع والفسخ فإنه يقال في الدعاء : اللهم أقلني عثرتي وفي الشريعة (٥): هي رفع العقد «أي عقد البيع»، وهي جائرة نقلاً وعقلاً .
(1) أخرجه البخاري ١٠ / ٤٨٤ كتاب الأدب باب يا أيها الذي آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن حديث ٦٠٦٦ ومسلم / ۱۹٨٥ - كتاب البر باب تحريم الظن (٢٨) - ٢٥٦٣) .
(۲) المغرب : ٢٠١/٢ .
(٣) أخرجه مسلم ١٥٤/٣ كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (١٥١٩/٩). (٤) قيل مشتقة من القول وهزته للسلب أي أزال القول السابق كما في قسط وأقسط أي أزال الجور وهو خطأ لأنهم قالوا : قلته البيع وأقلته وقال الجوهري وأقلته البيع إقالة وهو فسخه وربما قالوا أقلته وهو لغة قليلة فدل قلته البيع على أن العين ياء .
انظر الصحاح ۱۸۰۸/۵ النهاية وغريب الحديث ٤/ ۱۳۲۲ والمصباح المنير ٨٠٤/٢ . (٥) حاشية ابن عابدين ۱۱۹/٥ الكافي ۷۳۲/۲ درر الحاكم ۲/ ۱۷۸ والكفاية ١١٣/٦ وانظر أحكامها في المصادر السابقة وروضة الطالبين ٤٩٢/٣ .
وجواهر الإكليل للابي ٥٤/٢ . شرح الزرقاني على مختصر خليل ١٩٢/٦.
ص ٦٦