كتاب الكفالة.
أما نقلا : فلقوله (۱): من أقال نادماً بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة» .
٦٧
وأما عقلاً: فلأن العقد حق العاقدين، وقد أنعقد بتراضيهما فكما أن العقد حقهما فكذلك الرفع حقهما، ويتحقق ذلك بتراضيهما : ثم إن الإقالة وإن كانت رفعاً للعقد وفسخاً له ، إلا أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى العاقدين، وأما بالنسبة إلى الثالث الذي هو أجنبي فهو بيع
جديد .
والدليل على أنه فسخ في حق العاقدين : أنه يجب على البائع بعد الإقالة مثل الثمن الأول، فلو كانت بيعاً جديداً في حقهما لما كان كذلك ، ولأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ولو كانت بيعاً في حقهما لبطلت كما بطل البيع .
والدليل على أنه بيع جديد في حق الغير أن البيع إن كان عقاراً ـ مما تجب فيه الشفعة - فسلم الشفيع الشفعة في أصل البيع ثم أقال العاقدان البيع وعاد المبيع إلى ملك البائع : فللشفيع ولاية طلب الشفعة .
كتاب الكفالة
الكفالة من الأمور التي يقتضيها الشرع ويرتضيها العقل فإنها إظهار للشفقة والفضائل كلها ومكارم الأخلاق بأسرها على كثرتها منحصرة في أمرين: التعظيم لأمر الله . والشفقة على خلق الله تعالى فمن أقدم عليه فقد أحرز نصف السعادة .
وبالجملة فمحاسنها ثابتة عقلاً ونقلاً.
أما عقلاً فلأن من أعان أخاه فذلك يتضمن أمرين .
الأول : أنه استجلاب لإعانة الله تعالى في حق نفسه إذ الله عز وجل في عون العبد ما
دام العبد في عون أخيه المسلم (۲).
(1) أخرجه أبو داود وغيره بلفظ من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة فأبو داود ٣ / ٧٣٨ في البيوع باب في فضل الإقالة (٣٤٦٠) وابن ماجة ٢ / ٧٤١ في التجارات باب الإقالة (۲۱۹۹) وابن حبان أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص (۲۷۰) في البيوع باب إقالة (۱۱۰۳) (١١٠٤) والحاكم في المستدرك ٤٥/٢ في البيوع باب من أقال مسلماً أقال الله عثرته وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي ٢٧/٦ في البيوع باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضاً . (۲) قطعة من الحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ۲۰٧٤/٤ في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (٢٦٩٩/٣٨) .
ص ٦٧