الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٦٥

كتاب البيع يفيد الملك أصلاً ، بل المقبوض فيه أمانة عند القابض، إذ العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك، وهذا لا يوجب الضمان ، وقيل هو مضمون ، وقيل الأول قوله ، والثاني قولهما . والبيع الفاسد : لا يفيد الملك . وأما البيع الموقوف : فهو كبيع المرهون، وكبيع ملك الغير، إن أجاز نفذ وأفاد الملك وإلا فلا. وتعيناً . ثم إن ههنا بيوعاً أخر غير جائزة : الأول : بيع المزابنة : وهي : بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً» كذا في الهداية (١). والأوضح أن يقال هي : بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ مثلاً له ظناً وتخميناً لا كيلاً الثاني : بيع المحاقلة : وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاً . الثالث : بيع وهي الملامسة : أن يتساوم البائع والمشتري بسلعة فإذا لمسها المشتري لزم البيع . الرابع : بيع القاء الحجر: وهو أن يضع المشتري على السلعة حصاة فيلزم البيع . الخامس : بيع وهي المنابذة : أن ينبذ البائع السلعة إلى المشتري فيلزم البيع . وهذه البيوع كانوا يفعلونها في الجاهلية فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها . وههنا أمور أخر شبيهة بالبيع وليست بالبيع وهي مكروهة : منها : النجش بفتحتين، وهو أن يستلم السلعة بأزيد من ثمنها ولا يريد شراءها، بل يفعل ذلك ليراه الآخر فيقع فيه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ، ويروى بسكون الجيم أيضاً وهو الإثارة والتهييج ، وفسره في الهداية (۲) بأنه أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب . ٢( ٥٣/٣) . ٤٤/٣ (1)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.