كتاب البيع
يفيد الملك أصلاً ، بل المقبوض فيه أمانة عند القابض، إذ العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك، وهذا لا يوجب الضمان ، وقيل هو مضمون ، وقيل الأول قوله ، والثاني قولهما .
والبيع
الفاسد : لا يفيد الملك .
وأما البيع الموقوف : فهو كبيع المرهون، وكبيع ملك الغير، إن أجاز نفذ وأفاد الملك
وإلا فلا.
وتعيناً .
ثم إن ههنا بيوعاً أخر غير جائزة :
الأول : بيع المزابنة :
وهي : بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً» كذا في الهداية (١). والأوضح أن يقال هي : بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ مثلاً له ظناً وتخميناً لا كيلاً
الثاني : بيع المحاقلة :
وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاً .
الثالث :
بيع
وهي
الملامسة :
أن يتساوم البائع والمشتري بسلعة فإذا لمسها المشتري لزم البيع .
الرابع : بيع القاء الحجر:
وهو أن يضع المشتري على السلعة حصاة فيلزم البيع .
الخامس : بيع
وهي
المنابذة :
أن ينبذ البائع السلعة إلى المشتري فيلزم البيع .
وهذه البيوع كانوا يفعلونها في الجاهلية فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها .
وههنا أمور أخر شبيهة بالبيع وليست بالبيع وهي مكروهة :
منها : النجش بفتحتين، وهو أن يستلم السلعة بأزيد من ثمنها ولا يريد شراءها، بل يفعل ذلك ليراه الآخر فيقع فيه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ، ويروى بسكون الجيم أيضاً وهو الإثارة والتهييج ، وفسره في الهداية (۲) بأنه أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب
. ٢( ٥٣/٣)
. ٤٤/٣ (1)
ص ٦٥