الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٦٤

كتاب البيع ومنها ما يتعلق بالركن وهو كونه بلفظ الماضي أو بالتعاطي ، كذا في الهداية والوقاية، وذكر الطحاوي أنه إذا قال : أبيع وأشتري وأراد به الحال صح البيع، هو الصحيح . وأما الثاني : أي بيان أنواع البيع، فالمراد به الأنواع الجائزة . فمنها : بيع العين بالعين ويسمى هذا ،مقايضة، ويكون كل واحد منهما مبيعاً وثمناً ، في المغرب (۱) قايضه بكذا ،عاوضه ، ومنه بيع المقايضة. وهو بيع عرض بعرض . انتهى . : ومنها بيع العين بالثمن، وهو البيع المطلق، وهو المشهور الذي يتبادر إليه الإفهام . ومنها بيع الثمن بالثمن ويسمى هذا بيع الصرف، وفسره في الهداية (۲) : بأن الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق» . انتهى . وفي الوقاية : هو بيع الثمن بالثمن جنساً ،بجنس وشرط فيه التقابض قبل الافتراق، وصح بيع الذهب بالفضة بفضل وجزاف لا بيع الجنس بالجنس إلا متساويان وإن اختلفا جودة وصياغة . ولا التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه . انتهى . الدين بالعين وهو بيع السلم ، وقد يفسر ببيع الشيء على أن يكون هذا ومنها : بيع الشيء ديناً على البائع ، فالمبيع ههنا يسمى مسلما فيه والثمن ههنا يسمى رأس المال، والبائع يسمى مسلماً إليه، والمشتري يسمى رب السلم . ومنها بيع المساومة، وهو البيع بثمن يتفقان عليه . . ومنها : بيع الرابحة، وهو البيع بالثمن الأول وزيادة . ومنها : بيع التولية، وهو البيع بالثمن الأول بلا زيادة . ومنها بيع الوضيعة، وهو البيع بالنقصان عن الثمن الأول. والكل مشروع ، إذ البيع يطلق على كل من هذه البيوع . وقيل أن أقسام البيوع أربعة : بيع جائز، وبيع باطل، وبيع ف فاسد، وبيع موقوف . فالبيع الجائز: بفيد الملك بمجرد العقد إذا كان خالياً عن شرط الخيار والبيع الباطل لا (۱) المغرب : ٢/ ١٣٩ . .۸۱/۳ (۲)
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.