٦٣
كتاب البيع .
المال بالمال فقد أعتبر الجزء المعنوي، فكأنه قال : البيع ارتباط يترتب عليه المبادلة»، فهو أخذ بالحاصل وأعتبار للسبب القريب. إلا أن هذا التفسير غير تام، بل حق العبارة أن يقال البيع مبادلة مال تقوم مقدور التسليم أو حق من حقوقه بمال كذلك على سبيل التراضي . ومن فسره بالأثر الشرعي فقد أعتبر الأخذ بالحاصل .
وأما من قال هو عقد يحصل عن الإيجاب والقبول فقد أراد بالعقد ربط كل من الإيجاب
والقبول بالآخر، فالعقد هو الربط ، والانعقاد هو الارتباط الحاصل من الربط . ومن فسر الانعقاد بأنضمام - كلام - أحدهما فقد أراد بالانضمام هذا الارتباط
الشرعي .
وبالجملة فإن أريد بالبيع ما هو صفة البائع فقط فمعناه إخراج المبيع عن ملكه قصداً ، وإن أريد به العقد فهو الإيجاب والقبول المرتبط أحدهما بالآخر، فللبيع ركن وهو الإيجاب والقبول والارتباط وشرط وحكم ، والمراد بالحكم هو الذي وضعه الشارع في الشرع لأجله، وهو المقصود الأصلي، والغرض الأول، وهو ثبوت الملك في البدل والقدرة على التصرفات الشرعية فيه، إلا لمانع فقولنا إلا لمانع احتراز عن تصرف المشتري في المبيع قبل القبض، فإنه غير جائز شرعاً، مع كونه ملكاً له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع ما لم يقبض». وهذا مخصوص بالمنقولات.
وأما العقار فهو جائز كذا في الهداية (١).
وأما شروطه : فمنها ما يتعلق بالعاقد وهو كونه عاقلاً مميزاً راضياً غير مكره مالكاً أو
تكون له ولاية البيع .
ومنها ما يتعلق بالمحل وهو أن يكون المبيع مالاً متقوماً مقدور التسليم . فالمالية بأعتبار
التمول، أي يتموله كل الناس أو بعضهم . والتقوم بأعتبار إباحة الانتفاع به شرعاً ، فالخمر والخنزير مال لأنه يتموله أهل الذمة، إلا أنه غير متقوم ، إذ لا يجوز الانتفاع بهما شرعاً . والحبة الواحدة ليست بمال، إذ لا يتمولها أحد من الناس، إلا أنها متقومة، إذ يجوز الانتفاع بها شرعاً .
وبالجملة فالتقوم والتحول كل منهما يوجد بدون الآخر، وتمام حقيقه في كتابنا شرح
الوقاية فليطلب هناك .
.٥٩/٣ (۱)
ص ٦٣