الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٦٠

كتاب الشركة وبالجملة : فشركة الصنايع هي : أن يشترك صانعان أي خياطان أو صباغان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما، كذا في الهداية (١) ثم قال : وهذا عندنا وعند الشافعي - لا يجوز إذ الشركة في الربح لا تتصور بدون المال انتهى ولنا أن المسلمين في جميع الأمصار يعقدون هذه الشركة، وقد قال : «ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» . ولأن المقصود تحصيل الربح وهو يحصل بتوكيل كل منهما صاحبه بقبول العمل، فإن كلا منهما أصيل في النصف ووكيل في النصف. فتحقق الشركة في المال المستفاد بعقد الشركة . ثم إذا عملا ، فكل منهما يستحق فائدة عمله وهو كسبه ، وإذا عمل أحدهما كان معيناً لشريكه فيما لزمه بالتقبل ، فوقع عمله له ، فكأن الشريك استعان بأجنبي حتى عمل، وهذا جائز : لأن المشروط مطلق العمل، لا عمل الصانع نفسه فإن القصار إذا استعان بغيره، أو أستأجر غيره حتى عمل استحق القصار الأجر كذا في غاية البيان، ثم قال نقلا عن شرح الطحاوي : إن العنان قد يكون عناناً فأما المفاوضة بينهما، فهي أن يكونا جميعاً من أهل الكفالة، وأن يشترطا ما رزقهم الله تعالى بينهما نصفين، وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة ، كما في الشركة بالأموال، وأما العنان فيجوز ، سواء كانا من أهل الكفالة ، أو لا ، لكن الشرط أن يكونا من أهل التوكيل . انتهى . . وأما شركة الوجوه فهي أن يشترك الرجلان ولا مال لهما، على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا، كذا في الهداية (٢) . وفي شرح الطحاوي : وأما الشركة بالوجوه فهي أن يشترك الرجلان وليس لهما مال ولا عمل حتى يشتريا بالنسيئة ويبيعا بالنقد، فما حصل من الربح فهو بينهما . انتهى . وإنما سميت هذه الشركة شركة الوجوه ، أخذاً من الوجاهة : إذ الشراء بالنسيئة إنما يتيسر إذا كان للمشتري وجاهة عند الناس، ويكون له اشتهار بالأمانة والديانة. وإليه مال صاحب الهداية (۳) حيث قال : لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس. وقال . ۱۱/۳ (۳) .۱۰/۳ (۱)
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.