كتاب الوقف
٦١
بعضهم : وجه التسمية أنه لا مال لهما ولا عمل. فيجلس كل منهما وينظر إلى وجه صاحبه .
وهذه الشركة ـ أعني شركة الوجوه - قد تكون مفاوضة ، وقد تكون عناناً . فالمفاوضة أن يكون الرجلان من أهل الكفالة ، وأن يكون ثمن المشترى على كل منهما نصفه، وأن يكون المشترى بينهما نصفين وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة .
وأما العنان، فهو أن يعتبر التفاضل في ضمان ثمن المشترى بينهما، وينبغي أن يشترط الربح بينهما على قدر الضمان وإن شرطا الربح بخلاف الضمان بينهما، فالشرط باطل، ويكون الربح بينهما على قدر ،ضمانهما كذا ذكره الإمام الإسبيجابي .
وبالجملة فشركة الوجوه إما مفاوضة وإما عنان قال صاحب الهداية : وإذا أطلقت فهي عنان، لأن مطلقه ينصرف إليه، وكذلك شركة الصنايع إما مفاوضة وإما عنان كما أشرنا إليه، وبهذه التحقيقات قد ظهر ظهوراً جلياً لا يحول حوله شك وريبة أن الحق تقسيم الشيخين الطحاوي والكرخى على ما نبهناك عليه في أول كتاب الشركة .
وأن التقسيم المشهور المذكور في الهداية والوقاية وعامة الكتب المشهورة ليس كما ينبغي لأنه يدل دلالة واضحة على أن شركة الصنائع وشركة الوجوه مغايرتان للمفاوضة والعنان وليس كذلك كما سبق بيانه (۱) .
كتاب الوقف
الوقف في اللغة هو الحبس وهو مصدر ، يقال وقفته وقفاً أي حبسته حبساً، ووقف
بنفسه وقوفاً يتعدى ولا يتعدى (٢) .
وفي الشريعة : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة عنده، وعندهما: حبس العين على ملك الله تعالى، فالوقف عنده غير جائز أصلاً. والأصح أنه جائز إجماعاً، إلا أنه غير لازم عنده، فيرجع فيه ويباع ويورث . والفتوى في هذه المسألة على قولهما، وهو: أن الوقف جائز لازم، وباقي مسائله مشهورة (۳) .
(۱) انظر ما يتعلق بالكتاب من أحكام في حاشية ابن عابدين ٢٩٩/٤ المبسوط ١٥١/١۱، شرح فتح القدير ٥٢/٦ مغني المحتاج ۲۱۱/۲ . الاشراف ۳/۲ .
(٢) الصحاح ٤ / ١٤٤٠ . المغرب : ٣٦٦/٢ . المصباح المنير: ١٤٨/٢ . (۳) انظر المبسوط ۲۷/۱۲ شرح فتح القدير ٢٠٣/٦ حاشية ابن عابدين ٤ / ۳۳۷ معني المحتاج ٣٧٦/٢ المغني
لابن قدامة ٣/٦ .
ص ٦١