الحدود والأحكام الفقهية - المصنفك — الصفحة ٥٩

كتاب الشركة. أو بالعمل أو بالضمان . فرب المال يستحق بالمال والمضارب بالعمل، والأستاذ الذي يلقي العمل على التلميذ بالضمان ولا يستحق بما سواه كذا في الهداية (1) . ، وهذه قاعدة كلية فإن أسباب أخذ الربح منحصرة في هذه الثلاثة، ثم قال أي صاحب الهداية (٢) ههنا - أي في شركة العنان - ويصح التساوي في المال، والتفاضل في الربح ، وقال زفر والشافعي : لا تجوز لأن التفاضل فيه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن انتهى . ثم أجاب صاحب الهداية (۳) عن هذا بأن العقد يشبه المضاربة من حيث العمل في مال الشريك، ويشبه الشركة اسماً وعملاً فإنهما يعملان فعملنا يشبه المضاربة، وقلنا : يصح باشتراط الربح بدون الضمان، ويشبه الشركة حتى لا تبطل بأشتراط العمل عليهما . هذا كلامه ههنا . وحاصله : أن هذا العقد - أي شركة العنان - له شبه بالمضاربة وله شبه بالمفاوضة ووجه الشبه في الأول العمل في مال الغير وفي الثاني الاشتراك في الاسم. لأن كل واحد من المفاوضة والعنان يسمى شركة - والاشتراك في العمل لأنّ كلاً من الشريكين يعمل في نصيب صاحبه فيهما ، فعملا بالشبهين فلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن هذا حاصل كلامه . وأعترض عليه بأنه لو جاز ربح ما لم يضمن باعتبار شبه المضاربة لجاز فيما سبق أيضاً وهو المفاوضة لوجود الشبه بالمضاربة هناك أيضاً. فالصواب أن يقال إنما جاز الربح ههنا باعتبار العمل كما في المضاربة، كذا في غاية البيان . وفيه نظر لأن هذا هو الوجه الذي اختاره صاحب الهداية (٤) قبيل فصل الشركة الفاسدة حيث قال : والعنان في معنى المضاربة من حيث إن كل واحد يعمل في مال صاحبه . فليتأمل . وأما شركة الصنايع فلها أسماء مختلفة : إذ هي تسمى تارة شركة التقبل وتارة شركة الأعمال، وتارة شركة الصنايع، وتارة شركة الأبدان . ووجه التسمية في الكل ظاهر والإضافة في الكل أي إضافة الشركة إلى هذه الأمور ، تنبيه جلي على ما بينهما من الملابسة والملابسة أيضاً واضحة . ، .۷/۳ (۳) .٤( ١١/٣) .١(٦/٣) .۷/۳(۲)
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.